هل حرية الرأي والتعبير في لبنان في خطر؟ ضـو: علـى الدولـة أن تـرد على صفـا

المركزية- "ستبقى بيروت عاصمة الحريات وعاصمة العمل الديموقراطي والسلمي. ومهما تقلبت الأوضاع والظروف سيبقى هذا البلد بلد الحرية ووطن الدفاع عن الحريات" صرخة أطلقها النائب السابق فارس سعيد، بعد رفض فندق "البريستول" استضافة خلوة "لقاء سيدة الجبل" لأنها تحمل عنوان "رفع الوصاية الايرانية عن القرار الوطني من أجل حماية الدستور والعيش المشترك".

وحمّل سعيد "حزب الله" مسؤولية ما حصل معتبراً أن "حزب الله هو السلطة الفعلية في البلد واذا ألغي هذا المؤتمر بسببه وهو الآمر الناهي وهو من يرسل سرايا المقاومة للتخويف، هو الذي ينصح وهو الذي لا ينصح. واذا كان الحزب مرتاحا الى وضعه كما اشرت في السؤال فيجب أن نعقد المؤتمر يوم الأحد ويجب أن يأتي الحزب ويناقشنا في كيفية رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان لان هذا الموضوع يعنيه بالتحديد".

فما كان من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا إلا أن علّق بالقول:  "أنا شخصيا أقف وراء امتناع الفندق عن استقبال مؤتمر سعيد ولكن كرمال يجي لعنا ويعمل مؤتمر بالضاحية يا "بسيد الشهداء" أو"بالمجتبى".

فهل باتت حرية الرأي والتعبير في لبنان في خطر، رغم أن الدستور اللبناني واضح، والمادة 13 من الدستور تكفل "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات"؟

عضو لقاء سيدة الجبل نوفل ضو أكد لـ"المركزية" "أن ما زلنا نسعى لعقد هذا اللقاء في أقرب فرصة ممكنة، المحطة التالية ستكون بدعوة من حزبي الكتائب والاحرار ولقاء سيدة الجبل للتضامن مع الحريات العامة ورفض حالة القمع وذلك في بيت الكتائب يوم الاربعاء المقبل. حزب الكتائب فتح أبواب البيت المركزي مشكورا، أمام هذا اللقاء التضامني مع الحريات، وهذا الامر غير جديد على حزب عريق كحزب الكتائب، علة وجوده وعلة وجود لبنان موضوع الحريات. وموضوع الكيان اللبناني مقدس بالنسبة للكتائب، وبالتالي من الطبيعي ان يستقبل الحزب لقاء من هذا النوع".

وأضاف: "طبيعي ان تتمحور المواقف حول مبدأ الحريات العامة ومبدأ حرية الاجتماع ومبدأ الديمقراطية، وبالطبع لن يكون هذا اللقاء للزواريب السياسية الداخلية الضيقة، انما لقاء مبدئي على علاقة بالسيادة والحرية والدستور وطبيعة العمل السياسي والديمقراطي في البلد، والتمسك بهذه القضايا".

وردا على صفا، قال: "على الرأي العام اللبناني أن يردّ عليه ومن المفترض ان ترد عليه الدولة اللبنانية. هناك شخص قال أنه مارس سلطة هي في الاساس من مسؤولية الدولة اللبنانية. على الدولة اللبنانية ان تتحرك، لأن لقاء سيدة الجبل جمعية حاصلة على العلم والخبر، ولا لزوم للتبليغ لدى وزارة الداخلية لأن الخلوة ستعقد في مكان مقفل، وفي المكان المقفل لا تبلغ وزارة الداخلية انما تبلغ اذا كانت ستعقد لقاء في الخارج او عند عدم وجود علم وخبر، لكن الجمعية مرخصة من وزارة الداخلية وتعقد لقاءها السنوي في مكان مقفل ولا تحتاج الى تدابير أمنية ولا قطع طرقات، وبالتالي حرية الاجتماع مضمونة في الدستور والقانون، ولا تحتاج الجمعيات كلما قررت عقد اجتماع أن تعلن وزارة الداخلية عنها. حصلت عملية المنع وبالتالي أصبح على وزارة الداخلية أن تتحرك لتتقصى عما جرى".

وختم: "منذ ثلاث سنوات وحرية الرأي والتعبير تتعرض للكثير من الاستهدافات. هناك ملاحقات حصلت بحق رؤساء أحزاب وتم تهديد نواب بالملاحقة، وسخّر القضاء لملاحقة اعلاميين ناشطين مع المجتمع المدني، ومن الواضح أننا اليوم في وضع غير مريح في موضوع الحريات العامة".