هكذا يهدر مسؤولون المال العام لغاياتٍ سياسيّة

يجتمع أركان الدولة في بعبدا اليوم للبحث في قراراتٍ موجعة ستستهدف المواطنين اللبنانيّين، في وقتٍ يستمرّ بعض من سيجلس على الطاولة في هدر المال العام في إطار الزبائنيّة السياسيّة.

تشير معلومات موقع mtv الى أنّ التحايل على قرار منع التوظيف مستمرّ على قدمٍ وساق من خلال بعض الوزراء والإدارات، عبر شراء الخدمات، ما يشكّل خرقاً واضحاً لقانون الموازنة الذي منع التعاقد والتوظيف للمرة الثانية!

وفي السياق نفسه، يبدو واضحاً أنّ ما أنجزته لجنة المال والموازنة النيابيّة على صعيد التوظيف العشوائي في الإدارات الرسميّة والكشف عن أرقام ومتابعة هذا الملف، اصطدم بحائط ديوان المحاسبة الذي جُمّدت قراراته المتعلّقة بالتعاقد والتوظيف غير القانوني، وخصوصاً في "اوجيرو" وعدد من الوزارات.

والسؤال الذي يُطرح هنا: هل خضع الديوان للتسوية؟