هذا ما طلبه "الشعب يريد إصلاح النظام" من وزيرة العدل

طلبت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان، على أثر صدور "توصية مجلس النواب" المتعلقة بالتدقيق الجنائي في حسابات المرافق العامة، من وزيرة العدل "الشروع على الفور بتوجيه كتاب إلى النيابة العامة التمييزية أو المالية تطلب منها بمقتضاه تكليف هيئة التفتيش المركزي أو قاض مشهود له بالجرأة ونظافة الكف للشروع بمهمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان كما في سائر الوزارات، بخاصة أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي بقي متوفرا الآن، كون الحكومة الحالية لا يمكنها اتخاذ القرار بالتعاقد مجددا مع شركات تدقيق، بحكم كونها مستقيلة، وخصوصا أن للقاضي المكلف هذا التحقيق الفني حق الاستعانة قانونا بالخبرة الفنية، بما في ذلك حكما وحتما شركات التدقيق في الحسابات المالية ودونما حاجة لقرار حكومي في هذا الشأن، سندا لأحكام المادتين 23 و34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمعطوفة بدورها لهذه الناحية على أحكام المواد 313 و314 و315 من القانون الإجرائي العام وبالتالي تطويع هذه النصوص القانونية خدمة للعدالة الوطنية".