نواب "المستقبل" في عكار: نطالب رئيس الجمهورية وكل مسؤول عن هذه الفاجعة بالاستقالة الفورية

توقف نواب عكار في كتلة المستقبل النيابية عند الكارثة التي حلت بأهلهم ومنطقتهم ، نتيجة الانفجار الذي وقع في احدى خزانات الوقود غير الشرعية ، لدى احد التجار في بلدة تليل .

وقد هال النواب ، خروج فريق سياسي على اصول التخاطب حيال هذه الجريمة النكراء ، التي اصابت ابناء عكار دون استثناء وحركت مواجع اللبنانيين في كل المناطق وكل الطوائف ، من سياسات الإمعان في تجهيل الحقيقة والاصرار على إنكار الواقع المأساوي الذي تعيشه البلاد والقفز من فوقه لسوق الاتهامات واثارة الضغائن في كل الاتجاهات .

اننا في كتلة نواب المستقبل ، نمتلك كامل الجرأة لتحمل المسؤولية تجاه شعبنا ، ونطالب الجهات الامنية والعسكرية والقضائية المختصة ، الاسراع في التحقيقات وتحديد المسؤوليات ، ومحاسبة كل مقصر ومتورط ومتسبب في الجريمة التي اودت بحياة واصابة العشرات من احبائنا وعائلاتنا .

ان رمي الاتهامات جزافاً رداً على آراء وتحليلات وافادات شهود عيان على وسائل الاعلام ، والمحاولة الخبيثة عن سابق اصرار وتعمد لتحميل بعض نواب المستقبل مسؤولية ما وقع ، تشكل اسلوباً رخيصاً من اساليب التيار الوطني الحر ، وتجار الدم من جريمة مرفأ بيروت الى جريمة عكار .

اما ، المطالبة باعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن التداعيات والانهيارات المتواصلة ، فهو موقف سياسي من حق اي نائب او مسؤول او مواطن ، ان يعبر عنه وينادي به في ضوء اللعنة التي اصابت البلاد في هذا العهد المشؤوم ، وباتت علامة من علامات الانتقال الى جهنم و في هذا الاطار نطالب رئيس الجمهورية و كل مسؤول عن هذه الفاجعة بالاستقالة الفورية احتراما لارواح الشهداء و الآم الجرحة اذ لو كنا في دولة تقدر قيمة الانسان و الانسانية لكان استقال رئيس جمهوريتها مرورا بكافة مسؤوليها المعنيين بحفظ حياة و كرامة مواطنيها من تلقاء نفسهم .

ويعز على نواب المستقبل في كل الاحوال ، ان يلجأوا الى هذا الاسلوب في رد حملات التجني ، سيما وان الوجع في عكار لا يفرق بين بلدة وبلدة او بين عائلة واخرى . فكلنا في الهم شرقُ ، والمسؤولية الوطنية والاخلاقية تقتضي منا التعاون على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفع الضيم عن اهلنا المنكوبين ، ومحاسبة المسؤولين عن التهريب واخفاء الوقود واقامة الخزانات غير الشرعية والمتاجرة بلقمة عيش و بارواح المواطنين