نموّ القطاع الخاص السّعودي غير النّفطي بقوّة في أيار

أظهر مسح، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموّه القوي في أيار (مايو)، ليسجل نمواً للشهر الحادي والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صموداً في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.

 

واستقر مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في أيار، وهي القراءة ذاتها المسجلة في نيسان (أبريل)، والتي كانت الأدنى منذ كانون الثاني (يناير) وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.

 

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، انخفاضاً طفيفاً إلى 59.3 في أيار من 59.7 في نيسان، والذي كان أيضاً أبطأ وتيرة للنمو منذ كانون الثاني. وكان أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.

 

وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال": "شجعت القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي الشركات على تحميل الزيادة في تكاليف المستلزمات لعملائها في أيار، إذ تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة قوية أخرى في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل".

 

وأضاف أوين: "يبدو أن طلب العملاء يوازن جيداً ارتفاع الأسعار حتى الآن، مع زيادة ملحوظة أخرى في الطلبيات الجديدة المسجلة في أيار، ما أدى إلى توسع قوي في النشاط التجاري. ومع ذلك، قد يبدأ هذا في التغيير مع تزايد التضخم العالمي وارتفاع مصروفات الأسر، خاصة أن سلاسل الإمداد العالمية ما زالت تحت ضغط كبير نتيجة عمليات الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية".

 

وأظهر المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج أن وتيرة زيادات الأسعار تباطأت مقارنة بنيسان لكنها ظلت قوية، وانخفضت إلى 52.7 في أيار من 53.4.

 

وانخفض نمو التوظيف بصورة طفيفة، لكنه ما زال في منطقة النمو، حيث ظل منذ نيسان 2021، باستثناء آذار من العام الحالي.

 

وقال أوين إنه مع استمرار الضغط على سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية "ظلت التوقعات للنشاط المستقبلي ضعيفة بشكل ملحوظ، حيث أشار 11 بالمئة فقط من المشاركين إلى توقعات بارتفاع الإنتاج بحلول أيار 2023، أي أقل من نصف اتجاه المسح في الأجل الطويل".

المصدر: رويترز