نضال طعمة: لا بد من الاستجابة لنداء الشارع

رأى النائب السابق نضال طعمة في تصريح أن "ملفات تتلو ملفات، منها ما يفتح ولا يتابع، منها ما تضج به وسائل الإعلام، وفجأة لا نعرف كيف خبأ، ومنها ملفات لم يطرقها وقد لا يطرقها أحد. والنتيجة المزيد من تآكل البنية الاقتصادية للدولة، والمزيد من تكريس المحاصصات وتقسيم الجبنة".

أضاف: "قالوا ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله، فلا بد من الاستماع إلى صوت الناس ووجعها وجوعها، لا بد من الاستجابة لنداء الشارع، لا بد من التطلع بموضوعية إلى الحراك الثوري الذي عم لبنان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. وقالوا كذلك ما قبل فيروس كورونا ليس كما قبله، فلا بد من الاعتراف أن تغييرا في بنية الاقتصاد وفي نمط الحياة وفي طبيعة يوميات الناس سوف يطرأ حتما في كل العالم".

وتابع: "لكننا في لبنان ما زلنا نعيش وكأن شيئا لم يكن. ما زالت السياسات تبنى على أساس تجاهل الآخرين وتهميشهم، ما زال منطق الإقصاء والاستئثار هو المسيطر، ما زال الإصرار على التمسك بالكراسي هو سيد الموقف. والاستنسابية في إبراز ملفات الهدر من أجل الاستثمار السياسي لن تنطلي على اللبنانيين، والتلهي بالقنص السياسي في ظل عمق الأزمة الاقتصادية سسيخضع الجميع إلى أقصى محاكمة أخلاقية سيقوم بها الشعب تجاه من جوعه وأفقره".

ولفت الى ان "التفلت في سعر صرف الدولار، والقرارات الحكومية التي بدت في كثير من الأحيان مهمة دون أن تتابع بآلية تطبيقية تنفيذية، سواء أكان في فترة التعبئة أو قبلها. فزئبقية سعر الصرف مردها أولا وأخيرا إلى جو الثقة العام، ولا شك أنه يتقاطع مع أسباب أخرى، ولكن نجاح الحكومة في خلق جو الثقة يشكل الشرط الأساسي، لوضع سقف موضوعي لسعر الدولار. وأتت خطوة ملاحقة الصرافين الأخيرة، لتذكر بحضور الدولة، على أمل ألا يكون هؤلاء مجرد كبش محرقة، وألا يتم توقيف من لا ظهر له".

وعن عودة التحركات الشعبية إلى الشارع، قال طعمة: "إن ذلك يدل على يأس الناس، وعدم قدرتهم على الصبر أكثر، وشعورهم أن الأمور تسوء، دون أن يقدم لهم أحد رؤية واحضة".