نشهد انهيارا اقتصاديا والحل في تغيير الذهنيات معوض: اعتماد التصويت الالكتروني لتفعيل المحاسبة

  نبه رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض أننا نشهد انهيارا اقتصاديا واجتماعيا يقابله انهيار الثقة بين الناس ومؤسساتهم الدستورية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الارض ويؤدي الى أعمال عنف ومشكلات امنية متنقلة، مشددا على ضرورة تغيير الذهنية في الممارسات غير الشفافة والفساد والّا ستبقى كل الاجراءات التي تُتخذ حبرا على ورق، داعيا الى اعتماد التصويت الالكتروني في المجلس النيابي ليتمكن المواطنون من معرفة  اسس تصويت نوّابهم، سائلا: "اين المشكلة في تعديل الدستور بإضافة مادة تقنية لها علاقة بشفافية الوضع وتفعيل مجلس النواب؟"

معوض، وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، قدّم التعازي بالشهيد فواز السمان الذي سقط نتيجة الأحداث الأخيرة في طرابلس متمنّيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأشار إلى أن "مع تفهّمي لوجع الناس وغضبهم ويأسهم أؤكد ان الحل لا يمكن ان يكون في هدّ الهيكل على رؤوس الجميع لأنه بذلك يتحوّل السيئّ الى أسوأ"، مشددا على أننا "نريد اصلاح الدولة لا تدميرها، واعرف ان مصارحة الناس في هذه الأيام صعبة لكن اذا تفلّت الوضع فنحن ذاهبون الى مزيد من التأزّم والدمار والاستغلال الداخلي والخارجي لوجع الناس".

واردف: "طريقة إدارة الدولة اوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم لناحية عدم المحاسبة والفساد والسرقات وقبل طرح أي حلول تقنية، ما يعني أن علينا تغيير هذه الممارسات والا لا يمكن إيجاد حلول، وكلما استطعنا، ضمن المؤسسات، خلق اطر قانونية للشفافية، تمكنا وقف الفساد في المستقبل".

ولفت معوض الى ان ما جرى في جلسات الاونيسكو خلق ردود فعل سلبية، مؤكدا ان "لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة في آليات التصويت والمناقشة والمساءلة وإقرار القوانين في مجلس النواب، فكيف يمكننا ان نحاسب النواب على مواقفهم من قضايا أساسية على علاقة بمستقبل البلاد اذا لم نعرف كيف صوّت النواب في المجلس النواب".  

وسأل: "بالنسبة إلى آليات المناقشة لماذا لا تكون المناقشات علنية؟ اتفهّم خشية البعض من تحوّل المواقف الى شعبوية لكن عدم علنية المناقشات أدى في الأسبوع الماضي الى كثير من الالتباسات والشعبوية".

وفي السياق، أوضح معوض  ان عدم التصويت على صفة العجلة في قانون محاسبة الوزراء والرؤساء لا يعني رفض هذا القانون بل ينطلق من مبدأ الحرص على تطبيقه وعلى أن يكون فاعلا من دون عوائق جوهرية لتطبيقه، مذكرا "أنني وقّعت على تعديل قانون محاسبة الرؤساء والوزراء وقدّمت كذلك اقتراح قانون في هذا المجال".

اما في موضوع المساءلة فلفت معوض الى  "مشكلة بنيوية في طبيعة نظامنا بسبب حكومات الوحدة الوطنية شبه الدائمة، إضافة إلى ثغرة في النظام الداخلي لمجلس النواب، والممارسة، فلم تعقَد منذ الطائف حتى اليوم سوى 20 جلسة مساءلة، وهذا ما حوّل الى امراء خارج المحاسبة.

وتناول معوض طريقة إقرار القوانين، قائلا: "أكتشف يوميًا ان المجلس يقر قوانين من دون ان يكون النواب على اطلاع بتفاصيلها وأبرز مثال على ذلك ما جرى في مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرّها المجلس النيابي السابق، لافتا الى ان الأمر نفسه كاد أن يتكرّر في مسألة العفو لولا قيام جبهة عارضت هذه الطريقة في الإقرار".

وختم معوض مشددا على ان الاصلاح الجوهري داخل مجلس النواب وفي عمله مبني على 4 اسس هي الآتية: علنية التصويت، علنية المناقشة، تفعيل دور المجلس لجهة المساءلة،  وتغيير ذهنية اقرار القوانين التي تتطلب شفافية بمصارحة الرأي العام لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسة الأم وليتمكن المجلس ايضا من ان يكون شريكا اساسيا في عملية الاصلاح ومحاربة الفساد بعيدا من تقاذف المسؤوليات وسياسات "كبش المحرقة" التي لن تؤدي الى محاربة الفساد، لافتا الى "اننا سنخوض هذه المعركة بجدية وسأتواصل مع كل الكتل وأطلب من الناس والاعلام مواكبتنا في هذه المعركة الأساسية اذا اردنا الخروج من ازمتنا الراهنة".