مفوضية اللاجئين لم تتبلّغ بعد قرار باسيل.. فهل تراجع؟

بقي القرار الذي اتخذه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في حق "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" في الواجهة. واذ انقسم اهل السياسة في قراءة التدبير "العقابي" ضد المنظمة الدولية، بين من حذّر من تداعياته السلبية على علاقات لبنان بالخارج، وبين من أيّده نظرا الى أداء المفوضية، وبين من التزم الصمت حياله، تقول أوساط مطّلعة لـ"المركزية" إن يجب رصد رد فعل القوى الدولية على الخطوة، والذي يُتوقع ان يخرج الى العلن قريبا.
وفي الانتظار، تلفت الى ان طريقة تعاطي لبنان الرسمي مع ملف النزوح ومتفرعاته يفترض ان تُحسم في الحكومة المقبلة، وان يتم وضع حدّ للتخبط الحاصل اليوم. وليس بعيدا، تؤكد الاوساط ان قرار "الخارجية" أثار امتعاضا في السراي، كونه أتى "أحاديا" ومخالفا لموقف الرئيس الحريري. وتشير الى ان هذا "التوتر" سيبقى مضبوطا ومحصورا في إطاره، ولن يتوسّع ليعكّر العلاقة بين ركني التسوية الرئاسية، علما ان معلومات سرت اليوم عن تراجع باسيل عن قراره في حق المفوضية بناء على قرار من الرئيس عون الذي طلب منه أن يزور الحريري أمس، ويبلغه بذلك.

في غضون ذلك، أعلنت المسؤولة الاعلامية في المنظمة ليزا ابو خالد لـ"المركزية" ان المفوضية منظمة إنسانية وغير سياسية ولديها ولاية للحماية والعمل على الحلول، ودورها في لبنان كما في العالم، هو دعم الدول التي تستقبل اللاجئين وإيجاد حلول لوضعهم الموقت. ونفت ان تكون المنظمة تبلغت قرار باسيل الأخير ولم تشأ التعليق عليه مكتفية بالقول سندرس هذا القرار في حال تبلغناه.
وكان الأخذ والرد بين المفوضية والخارجية استمر اليوم. ففي حين اكدت أبو خالد ان المنظمة تحترم دائما القرارات الفردية للاجئين بالعودة، ولا تعارض العودة التي تتم بناء على قرار الأفراد، علقت مصادر "الخارجية" على تأكيد المفوضية احترام قرار الافراد، معتبرة أن هذا الموقف يشير الى "اشكالية التخاطب الدولي بشأن العودة الطوعية التي لا تريدها الامم المتحدة الا مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وضمان تأمين الحماية الدولية للعائدين. ورأى احد مسؤولي الخارجية عبر "المركزية" أن "موظفي المفوضية لا يتصرفون بحيادية بل بذهنية رفض ارادة الأفراد".

المصدر: المركزية