مذكرة من البطريرك بنيامين الأول عبود إلى الامم المتحدة طالب فيها بفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا

وطنية - رفع بطريرك كنيسة الوحدة في العالم البطريرك بنيامين الأول عبود مذكرة قانونية إلى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، بهدف "طلب فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا".
وشدد رأس كنيسة الوحدة في العالم على "الضرورة والحاجة الملحتين الى فتح هذا التحقيق لأن هناك هجمات خطيرة مورست ولا تزال تمارس منذ أعوام في حق اكثر من مليون ونصف مليون مسيحي سوري".
وصنف "هذه التعديات في تسعة ابواب هي: الخطف،الاختفاء القسري، الاعتقالات، الاحتجاز التعسفي، الابتزاز، الاغتصاب، الرق والبيع في المزاد العلني للنساء والفتيات، التعذيب الجسدي والنفسي واخيراً الإبادة الجماعية (Génocide"). 
وجاء في المذكرة ان "محنة المسيحيين في سوريا والعراق تعتبر الإبادة الجماعية الأولى في القرن الحادي والعشرين. وهذه الابادة تنفذ تحت رعاية دول أعضاء في الأمم المتحدة، في حين أن دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة تدعم ما يحصل أو تغض النظر عنه". 
وشددت على "مطالبة الأمم المتحدة بإثبات شرعية صدقيتها في مواجهة حجم الجرائم الكبيرة التي تصيب مسيحيي سوريا والعراق والتي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية (Génocide)". 
وفي مذكرته، عاد البطريرك بنيامين الأول ليؤكد طلبه "إجراء تحقيق تحت الولاية القضائية الدولية، مع استجواب الشهود والضحايا وصولا الى اكتشاف الحقيقة في كل القضايا والانتهاكات المطروحة، وتقديم الجناة لمحكمة محايدة وعادلة. 
وخصت المذكرة "قضية المطرانين المخطوفين مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم (مطران حلب للسريان الارثوذكس)، وبولس يازجي (مطران حلب للروم الارثوذكس)، والكهنة المخطوفين. باعتبارها من القضايا الملحة والعاجلة والتي تمس الوجود المسيحي في سوريا". 
وفي الختام، طالبت المذكرة الصادرة عن بطريركية كنيسة الوحدة، والتي تحمل توقيع البطريرك بنيامين الأول، ب"تمديد سلطة هذا التحقيق ايضا ليشمل الجرائم ذات الصلة مثل خطف عدد كبير من المسيحيين، نزوح المسيحيين وتدمير البلدات والقرى والكنائس، الاعتداءات والهجمات المسلحة وغرق الآلاف من المسيحيين في البحر الأبيض المتوسط". 



=======م.ع.