مجلس النواب يقر قانون السرية المصرفية معدلا وفتح اعتماد إضافي بـ1200 مليار.. وآليةَ التعيينات مع بعض التعديلات واعتراض برتقالي!

عقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها.

وأبرز البنود المطروحة، الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية والعفو العام.

وشاركت سفيرات النروج وسويسرا وكندا في الجلسة التشريعية باعتبار انها تبحث بقوانين مهمة.

في المداولات، رد المجلس مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة.

وفي السياق، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لا يمكننا ان نخالف مقدّمة الدستور بما يعني تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم.

الى ذلك، تم إرجاء البحث بمشروع القانون المتعلق بالحصول على قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع مصرف الإسكان الى الجولة المسائية من الجلسة بطلب من بري إلى حين الحصول على جواب من مصرف لبنان على الفروقات المالية الناجمة عن قبض القرض بالدولار والسداد بالليرة اللبنانية.

وسط هذه الاجواء، تحدث رئيس الكتائب النائب سامي الجميل خلال الجلسة فقال: يتعرضون لي بحملة "حقّن رصاصة" وهناك حملة ممنهجة علينا. فكما كان من الرئيس بري الا ان رد قائلا "مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من ترامب إلى "كل الدني".

بعدها، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّ تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة على العائلات المحتاجة كانت ناجحة. وقال أثناء مناقشة طلب فتح اعتماد بـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمواجهة تداعيات كورونا: "المستفيدون من هذه الأموال سيبلغ عددهم ٢٥٠ ألف عائلة". وأضاف: "أؤيد ما طرحته النائبة بهية الحريري لجهة تخصيص ٣٠٠ مليار ليرة لدعم القطاع التربوي شرط ألا تكون من ضمن الـ ١٢٠٠ مليار". وهنا، قال النائب اكرم شهيب إن تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة لم تكن ناجحة فرد دياب: بلى كانت تجربة ناجحة. وتدخل باسيل قائلا "فليبقَ القانون المتعلق بطلب الـ ١٢٠٠ مليار ليرة كما هو وليقترح قانون جديد بطلب الحصول على الـ ٣٠٠ مليار ليرة للقطاع التربوي الخاص وللمتعثرين فيه". وأقر المجلس الحصول على اعتماد الـ ١٢٠٠ مليار لإنشاء شبكة أمان إجتماعي الذي طلبته الحكومة. وحصل الاقرار مع تحديد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات او مراسيم في مجلس الوزراء.

وكانت النائب بهية الحريري اقترحت زيادة مبلغ ٣٠٠ مليار على الـ ١٢٠٠ مليار التي طلبها دياب كاعتماد اضافي من موازنة ٢٠٢٠ من أجل دعم التعليم الخاصالحريري تقترح زيادة مبلغ ٣٠٠ مليار على الـ ١٢٠٠ مليار التي طلبها دياب كاعتماد اضافي من موازنة ٢٠٢٠ من أجل دعم التعليم الخاص. فقال دياب "فلنضف الـ ٣٠٠ مليار على القانون المتعلق بالـ ١٢٠٠ مليار".

الى ذلك، اقترح  باسيل خلال الجلسة التشريعية زيادة ٣٠٠ مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فرد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: "كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح".  ورد باسيل: "اتمنى ان يقترح دولة الرئيس الآن كي نسير بما طرحناه سريعًا". وأوضح النائب علي حسن خليل "لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة".

النائب طوني فرنجية أيّد بدوره اقتراح الـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمساعدة المحتاجين مطالباً بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط. أما وزيرة الدفاع زينة عكر فأعلنت أنّه تمّ توزيع المساعدات المالية البالغ قدرها ٤٠٠ ألف ليرة على ١٣٣ ألف عائلة حتى الآن مضيفة "تقديراتنا أن ٧٥ ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي"، مؤيّدة بدورها ما طرحه فرنجية من رصد ٥٠٠ مليار للقطاع التربوي.واعتبر النائب نجيب ميقاتي أنّ لبنان يُعطي "مشهدية خاطئة" لصندوق النقد الدولي من خلال "إرجاء البحث بقرض مخصص للإسكان فيما نحاول إنفاق ١٢٠٠ مليار ليرة من دون آلية ومعايير".

وانتقل المجلس الى مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية للتعيينات في الفئة الأولى والمراكز العليا والنائب جورج عدوان دعا الكتل النيابية للموافقة على هذه الآلية إذا كانت فعلا تريد الإصلاح وتحرير موظفي الدولة من الإستتباع.

إلا أنّ باسيل رأى أنّ إقرار هكذا آلية بقانون هو "مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير"، مضيفاً "كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها، كما أن الكفاءات ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات"، معتبراً أنّه من "الأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل". وقال النائب حسن فضل الله: "نحن مع هذه الآلية وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء".

من جهته، طلب الرئيس سعد الحريري “سحب السياسة من التعيينات الإدارية”. وأضاف من الأونيسكو، “أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبت باسم واحد”. واضاف : المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف وكل فريق يريد أن يأتي بمن يريد وللوزير قدرة على ذلك ونريد أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع ونوقف حملة المزايدات ونحن مع الآلية ولكن نريد لها أصولاً ثابتة.

وفي النتيجة، أقرّ مجلس النواب القانون المقدّم من قبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى مع تعديل قضى بإلغاء حق الوزير برفع الأسماء إلى مجلس الوزراء. وقد صوّت "التيار الوطني الحر" ضدّ هذا القانون، حتى أن النائب جبران باسيل قال إنه سيتم الطعن به، علما أن حزب الله صوّت لصالح القانون.

على صعيد قانون رفع السرية المصرفية، فقد أقر مع تعديل يُفيد بأنّ الجهة المنوطة برفع السرية المصرفية هي هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد بعد اعتراض عدد من النواب. وفي السياق، طالب كنعان باقراره وقال: اذا اردنا مكافحة الفساد فالقانون ضروري وجدّي جدا لملاحقة اصحاب النفوذ والسلطة وهو مطلب شعبي.

وقال الرئيس بري "إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء". اما النائب فضل الله، فقال: رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلا إلا باستقلالية القضاء والمطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية. من جهته، قال النائب وائل أبو فاعور عن اقتراح القانون المتعلّق برفع السرية المصرفية: هل لنا أن نتحدّث عن وزير عدل سابق يرفع السماعة لأحد القضاة ويقول له: "Cheri" بدنا حكم على ذوقك؟ ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية طالما أن هناك توغلا سياسيا في بعض القضاء.

وهاجم النائب جميل السيد بعنف النيابات العامة أثناء مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية وقال إنها "تبهدل الناس وتمس بكراماتهم عندما تشتبه بهم وتضعهم في الاعتقال ثم تفرج عنهم بعد أيام".وردّ ر بري بالقول: "بلبنان في قضاة، ولكن ما في قضاء بشكل عام نعم، والمجلس النيابي عليه احترام السلطة القضائية"، طالباً شطب كلام السيد .بري لفت الى ان إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء وقال:"على المجلس النيابي ان يحترم السلطة القضائية حتى لو كان هناك ملاحظات".

وبعدها، رفع بري الجلسة الى السادسة مساء.

وكان بري أكد أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب من أجل فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.

كما سجلت خلوة بين الرئيسين برّي والحريري على هامش الجلسة استمرّت ربع ساعة.

الى ذلك، طالب النائب ابراهيم كنعان، في مستهل الجلسة التشريعية، بإقرار قرض الاسكان بقيمة 150 مليون دولار، "لتستفيد منه 3000 عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش الاقتصاد".

وقال: "مقاربة قرض الاسكان يجب ان تكون مالية واقتصادية واجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية، وحبذا لو كان البعض حريصا على الانفاق والمال العام في فترات سابقة".

كما طالب كنعان بإقرار الاعتماد الاضافي بقيمة 1200 مليار، وقال: "حاجة ضرورية بعد كورونا والازمة المالية، وستستفيد منه الاسر الفقيرة وقطاعات عدة منها الصناعيون والمزارعون والحرفيون".

وقبل الجلسة، قال أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان للـLBCI إنّه يجب وضع حد تشريعيًا لعميلة تحويل الأموال إلى الخارج، مشيرًا إلى أنّه في حال عدم إقرار اقترح قانون الكابيتال كونترول هناك توجه لإحالته إلى لجنة المال والموازنة لفترة محددة لا تتعدى الـ15 يومًا.

وأسف أن يأخذ ملف العفو العام طابعًا طائفيًا، معتبرًا أنّ الاستثناءات يمكن أن ترد شرط أن تكون مضبوطة ولا تتخطى سقف الجريمة والتعدي على الجيش والإرهاب.

وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أكّد أنّ حتى اللحظة ما زال هناك بعض التباين بمواقف الكتل النيابية بشأن اقتراح قانون العفو العام والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق، في حين قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد للـLBCI إنّه من المفروض أنّ الكل وافق على قانون العفو بالتعديلات التي أدخلت عليه.

أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد فاعتبر أنّ قانون العفو بصيغته الاخيرة لم يعد عفواً عاماً بل عفو مشوه واكيد اننا لن نسير به.

وغرّد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر قائلاً: "يجب وضع حد لموضوع الكابتل كونترول وذلك بالاجازة للحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي تعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين، بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية كون المواضيع المالية معرضة للتقلبات السريعة".