ما سبق الإنهيار الكبير في لبنان

في عودة إلى بعض الأرقام الإقتصاديّة التي أوصلتنا إلى الوضع المتردّي الذي يتخبّط به لبنان، يتيقّن القارئ أنّ أزمة البلد تعود إلى سنوات طويلة إلى الوراء.

وفق الأرقام التي تضمّنتها رؤية لبنان الإقتصاديّة، تبيّن أنّ الدولة لم تتمكّن، في السنوات الـ40 الماضية، من تحقيق أيّ زيادة ملحوظة في ثروتها، كما لم تستطع مجاراة الدول الأخرى في السنوات الـ7 الأخيرة.

الأسوأ عندما نقرأ أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان في العام 2017 كان يزيد بنسبة 30% فقط عن مثيله في العام 1980، بينما بلغ النموّ في سنغافورة وكوريا 400% و700% على التوالي.

ومنذ العام 1980 حتّى الـ1990، شهد لبنان نموّاً متقلّباً، إذ تراجع نصيب اللبناني من الناتج المحلّي والإجمالي بحوالي النصف، على أثر الحرب الأهليّة. أمّا بعد الحرب، أيّ منذ العام 1990 حتّى العام 2017، عرفت البلاد نموّاً ثابتاً ومحدوداً في آن، علماً أنّه منذ العام 2010 نما الناتج بنسبة أقلّ من 10%، وذلك تبعاً لقاعدة بيانات صندوق النقد الدوليّ التي تتناول آفاق الإقتصاد العالمي.

أرقام لبنان اليوم في الـ2020 هي الأكثر انخفاضاً في تاريخ البلد في الزمن الذي يُعايش أصعب أزمةٍ بعد مجاعة الـ1915.