ماروني: كلام نصرالله يؤكد أنه يملك وحده قرار السلم والحرب

 

رأى النائب ايلي ماروني عبر الـ otv أن ملف اللاجئين السوريين اصبح يشكل عبئا على لبنان، مؤكدا ان عودتهم تتم عبر الامم المتحدة التي ترعى عودتهم، وهي من تفاوض الحكومة السورية في هذه المسألة.

وردا على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بانها المرة الاخيرة التي يتحدث فيها عن جرود عرسال اعتبر ماروني ان هذا الكلام يؤكد ان نصرالله يملك وحده قرار السلم والحرب، مضيفا: الارهاب يجب ازالته نهائيا ولا بد ان نتعاون جميعنا لإزالته لكننا حريصون على ان قرار السلم والحرب يعود للجيش والدولة اللبنانية.

وعن المواقف والانتقادات التي طالت الجيش اللبناني بعد عملية عرسال، شدد ماروني على ان الجيش صمام الامان للواقع اللبناني وهو يدفع ثمنا باهظا من الشهداء والضحايا وممنوع التشهير به.

وعن موقف الكتائب من سلاح حزب الله قال ماروني: كلنا نعرف أن لا قيام للدولة بوجود الدويلة والدستور يكرس سلاح الشرعية والرئيس ميشال عون كرر في مناسبات عديدة هذا المطلب، مشيرا الى اننا نريد بناء الدولة وسلاحا واحدا موحدا هو سلاح الشرعية لأن الجيش قادر على القيام بمهمة حماية اللبنانيين، مذكرا بان موقفنا الدائم هو المطالبة بحل للسلاح غير الشرعي وقيام استراتيجية دفاعية،مضيفا: نحن كلنا مع الشعب مقاومة عندما يدق النفير.

 وعن السلاح المتفلت كشف ماروني انه كان بصدد تقديم اقتراح قانون لمعاقبة الفاعل، الا انه  وجد ان اقتراح الاستاذ غسان مخبير اقسى من اقتراحه، مشددا على ان ما يهمنا وجود الدولة القوية، ومشيرا الى ان هناك عادات قديمة منتشرة بين اللبنانيين وهي اطلاق النار عند اية مناسبة ويجب ان يكون هناك قرار جدي حول هذا الموضوع، مؤكدا انه يجب اعتقال ومعاقبة مطلق النار لكونه يسبب ليس فقط  قتل الابرياء بل واصابات مردفا: اللبنانيون ملّوا من هذا الامر فهم لم يصدقوا أن الحرب انتهت، كذلك هناك المفرقعات ذات الصوت القوي والتي ليس مقبولا اطلاقها في الليل.

ماروني اعتبر ان القضاء متراخٍ، مستطردا انه في بداية حياتنا العملية في القانون كنا نعرف القاضي فقط من خلال قوس المحكمة اما اليوم فنراه موجودا في السهرات وعبر المواقع حتى يظن الناس انه في بعض الملفات هو متدخل.

وشدد ماروني على ان المجرم عندما يدخل الى السجن ليلعب الورق  فهذا ليس بعقاب قوي ليردعه عن ارتكاب جرمه ويجب اخذ العقوبة القصوى التي نص عليها القانون وبذلك نحدّ من الجريمة.

 وعن قانون الانتخاب اعتبر ماروني ان وجود المعارضة في كل الدول الراقية ضروري جدا ونحن كحزب كتائب عبرنا عن رأينا في بعض النقاط في القانون، ونريد القانون الذي يؤمن حسن التمثيل والنسبية وعندما حاول رئيس الحزب  النائب سامي الجميّل ان يناقش قانونا سيحدد مصير لبنان لسنوات مقبلة صوّرونا اننا ضد القانون.

وأضاف: لقد اعترضنا على البطاقة الممغنطة التي يمكن ان لا تكون داعيا الى تشديد العقوبة لمن يبيع ويشتري في الانتخابات الأمر الذي يمكن ان يحصل بهذه البطاقة، مشيرا الى ان في كثير من المناطق ممكن ان يمنع المندوب من الدخول الى المنطقة، متابعا: بعد كلامنا خرج وزير الداخلية ليقول ان البطاقة قد لا تنجز في ايار.

واوضح اننا اعترضنا على التمديد وبعض البنود الاصلاحية والتي اذا ادخلت عليه تجعل منه قانونا جيدا وافضل مما صدر، مردفا: لم لا توجد حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات في ظل قانون صعب التطبيق؟

وردا على سؤال اجاب ماروني: ان تكون مسيحيا وتدافع عن حقوق المسيحيين وتطالب بدولة مدنية شيء ايجابي، والحزب بوجهه الشاب يطمح الى لعب دور قوي ولبنان القوي لا يكون بدون المسيحيين والمسلمين الاقوياء.

وعن التحالفات في الانتخابات النيابية قال انه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع والحزب في هذه المرحلة يجمع الشمل ويشكل  الماكينات الانتخابية وبالتالي الكل يتواصل مع الكل، ومع قدوم السنة الجديدة ستتظهر صورة التحالفات.

وعن الكوتا النسائية  اشار الى ان حزب الكتائب لديه نضالا طويلا في الدفاع عن المرأة.

 وعن ترشيح الحزب نساء للانتخابات، قال: لم تحسم لغاية الان الترشيحات والحزب لديه 30% نساء في المكتب السياسي والمرأة نجحت في ميادين كثيرة.

وعن ملف البواخر، لفت ماروني الى ان اعتراضنا هوعلى مشروع واحد موضحا أننا لا نتهم التيار الوطني او مرجعا معينا، مضيفا: لن ادخل في الارقام ، وقد اقترحنا ان نشتري البواخر بدلا من استئجارها ولكن دفتر الشروط فصل على قياس الشركة التي ستحظى بالمناقصة، ونتمنى ان نكون مضللين وان يكون الوضع اللبناني سليما.

وإذ لفت الى انه يمكن ان تنفذ الخطة بكلفة اقل على الخزينة قال: فلندع الكلام الفصل للقضاء في هذا الموضوع، لأن هدفنا تخفيف العبء عن الخزينة العامة. 

المصدر: Kataeb.org