لليوم الرابع... العسكريون المتقاعدون يخوضون معركة

يواصل ستة عسكريّين متقاعدين إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في ساحة الشهداء، رفضاً للإجحاف الحاصل بحقّهم في سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّها مجلس النوّاب في جلسته الأخيرة. وعلى مدخل ساحة الشهداء قرر عدد من العناصر الأمنيين المتقاعدين الإضراب والاحتجاج، ناصبين بعض الخيم تحت الشمس الحارقة ورافعين أسماءهم وصور أطفالهم على أبواب الخيم، فيما الدولة استغنت عن خدمات من جرح وقدّم شبابه في حماية الحدود. وتتراوح رتب العسكريّين المضربين بين العميد والمؤهل الأول، يطالبون بإنصافهم وإعطائهم أبسط حقوقهم التقاعدية بعد سنوات الخدمة التي قدّموها للوطن، كالجريح العميد عزيز كيروز أحد جرحى معركة نهر البارد في شمال لبنان، الذي أكّد "أنّ الزودة التي قدمت ليست "شفقة" بل أموال قد دفعناها منذ أن دخلنا إلى الخدمة، حيث يحسم 6 بالمئة من رواتبنا شهرياً لتذهب تلك الأموال إلى المالية العامّة والواردات، فلو كانت تودع في الصناديق المخصصة لها لكانت رواتبنا ثلاثة أضعاف ما هي عليه اليوم، ولن نكون حينها بحاجة إلى الإضراب من أصله.

أمّا العميد المتقاعد سامي الرماح فأكّد أنّ "العسكريين المتقاعدين يرتبطون بوزارة الدفاع عبر قانون الدفاع الوطني، حيث جاء في المادّة 79 من القانون: "يتقاضى العسكري المتقاعد نسبة 85% من آخر راتب تقاضاه عندما كان في الخدمة، أو 85% من راتب عسكري في الخدمة له نفس الرتبة والدرجة"، وهو ما كان معمولاً به سابقاً، إلى أن قررت الدولة إقرار السلسلة حيث يفترض أن تعطي الجميع حقوقهم، لا تعطي فئات كامل حقوقها كالقضاة، فيما العسكريون كما قال لنا بالحرف الرئيس الحريري: "إن عددكم كبير ونعلم بأنكم مظلومون". وأضاف العميد بأنّ "الأعداد الكبيرة هي من دافعت عن الوطن لسنوات طويلة وإذا كانت الدولة لا تملك الأموال فلا يمكن أن يعطى قسم من الموظفين حقهم كاملاً فيما القوى الأمنية هي آخر همّ الدولة، وعلى الحكومة أن توزّع الأموال بالعدل، بين القضاة والعسكريين والأساتذة".

ورأى العميد الرماح أنّ الدولة قررت تجزئة الـ85% على 3 سنوات، "والمشكلة تكمن بأنّ حقوقنا جزّئت على السنوات الثلاث لا قُسمت، وهو ما يسبب خسارة العديد من الملايين في السنوات الثلاث".وطالب المعتصمون رئيس الجمهورية برفض القانون الجديد، مؤكدين أنه لا يمكن أن يتظاهر العسكر ويضرب عن الطعام لنيل حقه. ولاحقاً نقل العميد الرماح إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحّية،

ورفض المعتصمون مبدأ التقسيط حصراً للمتقاعدين العسكريين. وإذا كان لا بد من التقسيط فليحصل ذلك لكل المستفيدين من سلسلة الرواتب، وتعديل الموادّ 3 - 18 -26 - 31 - 32 - 34 من السلسلة، واعتبار القوى الأمنية والمتعاقدين فيها حقاً يجب الحصول عليه وإلا فسيضطر العسكريّون للتصعيد.

المصدر النهار