لجنة تحديث المنظومة السياسيّة في الأردن تعدّ مشروعي قانونين للأحزاب والانتخابات

أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمير الرفاعي، الثلثاء، أن لجنته تعمل على إعداد مشروعي قانونين جديدين للأحزاب والانتخابات للانتقال الى حياة حزبية حقيقية في البلاد.

وعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاشر من الشهر الحالي الى الرفاعي ترؤس هذه اللجنة التي تتألف من 91 عضواً، يمثلون مختلف التوجهات السياسية، بينهم وزراء ونواب سابقون وإسلاميون وعلمانيون وقوميون وشيوعيون ومستقلون ومثقفون وممثلو مجتمع مدني ونساء وشباب.

وقال الرفاعي، وهو رئيس وزراء سابق، في مؤتمر صحافي، إن "اللجنة ستضع خصوصاً مشروع قانون جديداً للانتخاب ومشروع قانون جديداً للأحزاب السياسية يضمنان الانتقال إلى الأردن الحديث".

 

 

وأضاف الرفاعي "هدفنا أن يمثل الأردنيون بشكل أكبر في البرلمان، وأن يكون لهم حافز أن يشاركوا في الانتخابات وأن يشعروا بأن صوتهم له تأثير".

وأشار إلى أن "هناك لجاناً أخرى كلجنة الشباب والمرأة التي تعمل لتمكين الشباب والسيدات سياسيا".

وأضاف "هدفنا هو تطوير منظومتنا السياسية وصولا لحياة سياسية تناسب الأردنيين".

وتابع الرفاعي "هناك أفكار مختلفة تبحث داخل اللجان"، مشيرا إلى أنها "لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات وليس لديها مشاريع قوانين جاهزة".

وأكد أن التوصيات ستحال إلى الحكومة قبل الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، كي تتبناها وتقدمها لمجلس الأمة البرلمان بشقيه النواب والأعيان للتصويت عليها.

وأبدى الرفاعي تفاؤله بالانتقال إلى حياة حزبية حقيقية.

وعلى الرغم من أن الحكومة أقرت في 31 آب (اغسطس) 2016 مشروع قانون انتخابي جديداً ألغى "الصوت الواحد" وأتاح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة، إلا أن الانتخابات النيابية الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي شهدت إقبالاً ضعيفاً، حيث بلغت نسبة التصويت 29,9 في المئة.

ورغم وجود اكثر من خمسين حزبا مرخصا في الأردن، إلا ان التقديرات تشير الى ان عدد أعضاء تلك الأحزاب لا يتجاوز العشرة آلاف شخص فقط.

ودعا الملك عبد الله في اكثر من مناسبة الى تطوير العمل البرلماني والحياة السياسية وعملية الإصلاح السياسي.

 

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال الجائحة ودين عام تجاوز 47 مليار دولار.

وشهد الأردن في الرابع نيسان (ابريل) ما يعرف بـ"قضية الفتنة" عندما أعلنت الحكومة أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصاً آخرين ضالعون في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت 18 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.