لجنة المال أقرت موازنة الصحة باستثناء بند الجمعيات كنعان: الاولوية لطبابة اللبنانيين وتأمين أموال الامراض المزمنة بوقتها

وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، خصصت لبحث وإقرار اعتمادات وزارة الصحة، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، رياض رحال، بلال فرحات، ياسين جابر، أحمد فتفت، أيوب حميد، عاطف مجدلاني، ميشال موسى، ناجي غاريوس، غازي يوسف، كاظم الخير، انطوان زهرا، عباس هاشم وقاسم هاشم.

كما حضر مدير عام وزارة الصحة وليد عمار ورئيس دائرة المحاسبة في الوزارة نعمان فرنجية ورئيسة محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو.

كنعان
وعقب الجلسة، قال كنعان: "حصلت مناقشة عامة للسياسة الصحية في لبنان، لتغطية المستشفيات الحكومية والخاصة لنفقات المرضى اللبنانيين، واعباء النزوح السوري وكيفية التعاطي بهذا الموضوع، ومدى تأثيره على السقوف المالية وكيفية تعاطي وزارة الصحة معه، والمشكلات التي تعترض بعض المواطنين في الدخول الى المستشفيات، والاستنسابية في بعض الاحيان حول القبول والرفض وتجاوز السقوف، ومسألة العناية الفائقة والتأثر بعملية خرق السقوف المالية، وتقع اشكاليات يدفع المواطن ثمنها".

أضاف: "ما يمكن قوله، ان النقاش كان مثمرا جدا، ووزير الصحة كان ايجابيا وبناء في الشرح الذي قدمه. وقد طلبنا توضيح الآليات المعتمدة بالسقوف المالية، وسنحصل على تقرير مفصل في هذا الشأن من وزارة الصحة حول كيفية توزيع هذه السقوف على المستشفيات. وعلى صعيد العطاءات لجمعيات لا تتوخى الربح، جرى تعليق هذا البند، لا سيما أننا وجدنا جمعيات غير معروفة وتتقاضى مبالغ كبيرة تصل الى مليارات. لذلك، علقت اللجنة هذا البند، الى حين ورود التقرير المفصل من قبل وزارة الصحة عن عمل هذه الجمعيات، لان المطلوب وضع حد لاي تجاوز موروث من الماضي لاننا في وضع مالي صعب، يحتم علينا الحرص على كل قرش يدفع".

وتابع: "على صعيد المختبر المركزي، فقد رصدت موازنة وزارة الصحة مليار ليرة له، وجرى تعليق هذا البند، لا سيما ان المختبر متوقف. وقد اكدت اللجنة في هذا السياق الحرص على حقوق الرواتب المستحقة لبعض العاملين للابقاء على هيكلية المختبر. اما البنود التشغيلية فيجب نقلها الى مجالات أخرى".

وأردف: "اللجنة درست استراتيجيات السياسة الصحية، وبنتيجتها اقرت موازنة وزارة الصحة، باستثناء البنود التي علقت، والمرتبطة باعتمادات ومساهمات بحاجة الى توضيح من خلال تقارير ستردنا خلال اسبوع كما وعد وزير الصحة".


ولفت كنعان الى أن هناك "توصية من اللجنة تقضي بعدم دفع المواطن فاتورة الخلافات او تجاوز السقوف في ما يتعلق بالادوية المزمنة"، وقال: "من يعاني من السرطان ومرض القلب والسكري لا يستطيع الانتظار ريثما تتوفر الاعتمادات او ان تسمح البيروقراطية بذلك. فهذه المسألة خط أحمر، ويجب ألا يدفع المواطن والمريض ثمن اي تجاوز او خطأ اداري. لقد وعد وزير الصحة بأن المبلغ المرصود بقيمة 144 مليارا لهذه الادوية سيحترم والمبالغ ستدفع في وقتها من دون اي تأخير او تأجيل في هذه المسألة الحيوية للمواطن والمريض".

أضاف: "هناك بعض المستشفيات التي تعطي الاولوية للمريض من التابعية السورية، لان هناك مؤسسات دولية تسدد المبالغ المستحقة بشكل مباشر، على حساب المريض اللبناني، وهو امر غير مسموح. وقد طالبنا من وزير الصحة اعطاء الاولوية للمريض اللبناني، الذي لا يجوز ان تتأخر الطبابة والاستشفاء له بفعل افضليات او حس تجاري في بعض الاحيان".

وتابع: "سألنا كذلك عن مساهمات المجتمع الدولي في تقديم الطبابة لمليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، وما فهمناه ان لا مساهمات اساسية في هذا السياق. وبتوصية من لجنة المال، طالبنا الحكومة بمتابعة هذا الملف مع المؤسسات الدولية المعنية بالتمويل في لبنان، وبأن توضع المشاريع والبرامج المعنية بهذه المسألة معهم، وبأن تتحمل هذه المؤسسات والمجتمع الدولي عامة هذه الاعباء، من دون ان ندخل في التقصير الكبير الذي اوصلنا الى النزوح السوري. ولكن، لا يجوز ان يدفع اللبناني الثمن مجددا بصحته وحقه في الاستشفاء، مع مراعاتنا للبعد الانساني لهذه المسألة. هناك طاقة للاحتمال يجب مراعاتها وان يتم الحديث بشكل جدي مع هذه المؤسسات، وقد اطلعنا وزير الصحة بأنه عرض هذا الامر بشكل علمي مع المعنيين خلال زيارته الاخيرة للبنك الدولي في واشنطن، والموضوع يتابع جديا، وسنتابعه كلجنة مع وزارة الصحة".

وختم: "تطرق البحث كذلك الى الاخطاء الطبية، حيث لا يمكن ان تبقى "ضايعة الطاسة" على هذا الصعيد، في ضوء غياب المرجعية الموحدة، ما يتطلب اعطاء دفع لهذه المسألة، فلا يتم الحكم مسبقا على اي طبيب لم تثبت ادانته، وان يحاسب المخطىء، من دون ان تتحول اي محاسبة لفرد، الى محاسبة للجسم الطبي ككل. من هنا يجب التعاطي بشكل جدي مع هذه المسألة، ووزارة الصحة لها دور كبير في هذا المجال، واذا كانت بحاجة لاي تعزيز في امكانياتها القانونية والمادية والسياسية، فنحن جاهزون لتقديم هذا الدعم، وعلى كل الكتل ان تتعاون لتأمين ذلك".



=================س.م