كي لا تُستدعوا إلى "الجرائم المعلوماتية"... اقرأوا هذه السطور

تكاثرت الإستدعاءات في الآونة الأخيرة لناشطين إلى التحقيق في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بفعل شكاوى من سياسيين. هذه الإستدعاءات سلّطت الضوء على طريقة تعاطي المكتب مع ما ينشره اللبنانيون على مواقع التواصل الإجتماعي على تنوّعها. فهل من قانون مُحدَّد؟ وما الأسباب التي تستدعي تحرّك المكتب؟

موقع mtv اتصل بالمحامي ميشال نعمة الذي تحدّث عن دور مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية مقارنةً مع ما يحصل على أرض الواقع.

ينطلق نعمة من أنه "لا قانون يتناول الجرائم المعلوماتية والإلكترونية اليوم في لبنان، في حين يتمّ البحث في الجريمة وفق قانون العقوبات اللبناني، فالقدح والذم والتشهير جرائم موجودة في هذا القانون وتستوجب المنحى القضائي نفسه الذي تسكله قضايا أخرى".

ويلفت إلى أنّ "المكتب ينظر بالشكاوى التي تحصل على وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما يتعلق بالمواقع الالكترونية والجريمة المعلوماتية والالكترونية، ويتناول المكتب أيضاً الملكية الفكرية ويلعب دور الضابطة العدلية الشبيه بدور المفرزة القضائية والمخفر".

ويُضيف: "القضاء في نهاية المطاف هو مَن يتّخذ القرار لناحية التوقيف أو لناحية اخلاء السبيل بسند إقامة بعد إجراء التحقيقات من قبل المكتب الذي لا يُمكن أن يتحرّك من دون إشراف القضاء".

عملياً، يتحدّث المحامي نعمة عن أنّه "عندما يتمّ تقديم الشكوى يقوم رتيب التحقيق بمخابرة المدعي العام، فإما يبقيه رهن التحقيق أو يتركه بسند إقامة أو يتم توقيفه في حال الجريمة الكبيرة"، مُفيداً بأنّ "مسألة التشهير بالديانات السماوية موجودة في قانون العقوبات ويتمّ اتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لمضمون القانون".

وتابع: "للسياسيين الحق بتقديم شكوى في حال اقتراف القدح والذم إن وُجد الإثبات، لكن لا يُمكن لأيّ من السياسيين التعاطي بإزدواجية ضمن هذا الإطار"، مشيراً إلى أنّه "في حال تمّ التعرّض إلى رئيس الجمهورية، رمز الدولة، فالنيابة العامة تتحرّك تلقائياً".

واعتبر نعمة أنّ "على المواطن أن يفهم دور مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية الذي يُشبه تعاطي المخفر مع المواطن في القضايا الأخرى، ويحصل أن يقع تضارب في الصلاحيات مع المفرزة القضائية".

ورأى أنّ "هناك أمل بترؤّس النائب نديم الجميّل لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية في المساهمة بإقرار قانون جديد لمكافحة هذه الجرائم وتطوير العمل التشريعي للعب دور أساسي بالتعاون مع لجان نيابية مختصة"، خاتماً: "على المواطن التيقّن جيّداً لما يكتبه على مواقع التواصل الإجتماعي لما بات يحمل ذلك من مسؤولية".

المصدر: خاص موقع Mtv