كيف يتعامل اصحاب الشأن مع العقوبات الدولية عليهم؟ أبو سليمان لـ"النهار": إسقاطها يحتاج إلى بيّنات والى وقت

تشي العقوبات الأميركية التي تُفرض على مسؤولين سياسيين وتجاريين في لبنان بأن هذه العصا لا تزال مسلّطة على الرؤوس، ولا تستبعد مصادر متابعة صدور المزيد. وآخر هذه العقوبات الهبوط المفاجئ لها في الزمان على رجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد. وقد امتدّ حبل هذه العقوبات على مدى يزيد عن العقدين، وإن بتقطع، مستهدفاً خلاله شخصيات ذات وجه قيادي وتجاري مالي في #حزب الله لتطاول في الأعوام الأخيرة سياسيين في الندوة النيابية في الحزب ثم أربعة نوّاب ينتمون لأحزاب على تماسّ سياسي معه. وتدرّجت الأسباب الكامنة وراء فرضها من وزارة الخزانة الأميركية من توجيه امتداد عسكري للحزب خارج لبنان لتتركّز بعدها على الداخل اللبناني وتوجّه إلى أصول عينيّة له، ثم صوب سياسيين ومتعهّدين تحت ستار التورّط بمزاعم عمليات فساد واستغلال المركز السياسي.

ومهّدت بيانات الخزانة لداعي فرض العقوبات وتجميد أصول المشمولين فيها، بالتركيز على دور الفساد في تقويض سيادة القانون في جميع وظائف الدولة اللبنانية، ما من شأنه أن يقلل من فعالية المؤسّسات التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين، في ظلّ أزمة اقتصادية تاريخية ومدمّرة، بينما يعمل أعضاء الطبقة السياسية اللبنانية وأعوانهم، من دون مساءلة، لإثراء أنفسهم وإخفاء ثرواتهم رغم مطالبة الحكومة الأميركية بالتنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية، داعيةً الطبقة السياسية إلى الابتعاد عن ممارسة المحسوبية السياسية والفساد والبدء بإعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني.

ويُستخلص من البيانات الصادرة في هذه الوجهة العمل على وقف الانهيار الاقتصادي لبدء الإصلاحات ووضع لبنان على طريق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وبموجب عقوبات الخزانة "حظرت جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للمحظورين في أميركا أو في حيازة أميركيين أو أشخاص مقيمين فيها أو تحت تصرفهم، كما يُحظر أي كيانات مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، وتُحظر جميع المعاملات التي يقوم بها أميركيون أو مقيمون في أميركا أو العابرون لها التي تتعلّق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنّفين أو المحظورين". وتشمل المحظورات "تقديم أي إسهام أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل".

تبقى أميركا في واجهة فرض العقوبات على لبنانيين، وتنأى فرنسا عن هذا السلوك باستثناء ما أعلنه وزير خارجيتها جان إيف لودريان في نيسان الماضي إزاء العرقلة السياسية لتشكيل الحكومة من الرئيس المكلف سعد الحريري وقتذاك عن بدء فرنسا بتنفيذ إجراءات تقييدية من ناحية الوصول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات، لم يسمِّها، متورّطة في الانسداد السياسي أو في الفساد، محتفّظاً على اتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعوق الخروج من تلك الأزمة، فيما لم يتجاوز الاتحاد الأوروبي في السياق نطاق التلميح بفرض عقوبات لعدم حصول إجماع من الاتحاد الأوروبي في شأن هذه المسألة.

ووفق المعطيات، هناك عددٌ من المدرجين كلّفوا محامين عنهم لتولّي المراجعة بقضيتهم في المرحلة الأولى منذ حوالي عام ولم يصدر أيّ قرار في صدد أيّ من هذه المراجعات وثمّة آخرون على طريق توكيل محامين للغاية نفسها. وتضيف هذه المعطيات أنّ في عدادها سياسياً.

ويحدد الوزير السابق المحامي المنتسب الى نقابتي المحامين في بيروت وولاية نيويورك كميل أبو سليمان في كلامه لـ"النهار" ثلاث مراحل للمراجعة القانونية من الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات . الاولى حق المدرج على هذه اللائحة طلب نسخة عن المعلومات التي إرتكزت اليها الخزانة الأميركية لوضعه عليها . وهذه المرحلة لا تتطلب توكيل ولكن أكثرية المدرجين يوكلون محامين أميركيين ، وتستغرق من بضعة أشهر حتى سنة أشهر لتزويده بالمعلومات اللازمة ما عدا المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي ويعود للإدارة عدم تزويده بها . وفي الغضون يكون الشخص المعني منصرفاً الى تحضير دفوعه ودفاعه في ضوء البيان الصادر عن الخزانة الأميركية في حقه. والمرحلة الثانية حق المدرج في الإعتراض لدى "أوفاك" التي تعتبر ان أساس العقوبات ليس لإنزال العقاب في حق هذا الشخص فحسب، بل إحداث تغيير في منهج هذا الشخص في الأمور المدرجة بحقه في العقوبات واحيانا يكون تغيير هذا المنهج عبر تعهدات منه بعدم التصرف بالطريقة التي إعترضت عليها أوفاك . وحصل ان أسقطت أوفاك عقوبات تبعا" للمقاربة التي أدلى بها مدرجون أمامها في دول عدة بموجب قرارات إدارية أصدرتها . وأشار المحامي أبو سليمان على صعيد التهم الموجهة، الى وجوب توفر شرطين لإسقاط هذه العقوبة.الشرط الأول أن يبرهن المدرج على اللائحة ان التهم الموجهة ضده غير صحيحة أو تبدلت الظروف، والشرط الثاني تبدل الظروف السياسية في حال وجود شق سياسي في العقوبات. وتستغرق المفاوضات في هذه المرحلة سنة بأقل تقدير. وفي حال ردت "أوفاك" الإعتراض يدخل المعترض في المرحلة الثالثة، وفق المحامي أبو سليمان باللجوء الى المحاكم القضائية العادية حيث يقتضي الإثبات للمحكمة وجود تعسف بحق المدرج وإستنساب بحق المدرج وكذلك معيار عال"، مؤكداً ان كلاً من المراحل الثلاث مهمة وتستنفد وقتاً".

وفي شريط هذه العقوبات صدر آخرها في 28 تشرين الأول الماضي بإدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على لبنانيين كانت على النائب جميل السيّد لدوره في انهيار سيادة القانون، وعلى رجلَي الأعمال جهاد العرب الذي بسبب علاقاته السياسية الوثيقة مقابل مبالغ دفعها كرشوة للمسؤولين الحكوميين مُنح عقوداً عامة، وداني خوري شريك تجاري ومقرَّب من جبران باسيل، وبسبب هذه العلاقة الوثيقة به حصل خوري على عقود عامة وفرت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بهذه العقود، بحسب البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت.

في 11 أيار 2021 أدرجت الخزانة الأميركية العقوبات على مسؤول الوحدة المالية المركزية في حزب الله إبرهيم علي ضاهر بالعمل لحساب الحزب. وشملت أيضاً المدير المالي لمؤسّسة "القرض الحسن" أحمد محمد يزبك. واتّهمت ستة آخرين مرتبطين بهذه المؤسّسة معرّضين لعقوبات ثانوية هم عبّاس حسن غريب، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف، وحسن شحادة عثمان، باستخدام حسابات شخصية في مصارف لبنانية غطاءً لتفادي العقوبات المفروضة على "القرض الحسن" وتحويل 500 مليون دولار نيابة عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأميركية. ونسبت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاتسكي إلى "جماعة الحزب أنّهم يواصلون إساءة استغلال القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل".

شملت العقوبات في أيلول 2020 شركتي "آرك" و"معمار" في لبنان اللتين يديرهما حزب الله، والمسؤول في المجلس التنفيذي للحزب سلطان خليفة أسعد.


وسبق هذا الإجراء الأميركي فرض الخزانة في التاسع من أيلول 2020 عقوبات على الوزيرين السابقين للمال النائب علي حسن خليل والأشغال العامة يوسف فنيانوس، ناسبةً إليه الضلوع في "عمليات فساد واستغلال موقعيهما لتقديم دعم مادّي لحزب الله، وضمان فنيانوس فوز شركات مملوكة من الحزب بمناقصات حصلت بموجبها على عقود بقيمة ملايين الدولارات وتلقّيه من الحزب مبالغ مالية مقابل خدمات سياسية. وأسندت إلى خليل نقله خلال تولّيه وزارة المال أموالاً من مؤسّسات لبنانية للحزب لتجنيب فرض العقوبات الأميركية على الأخير، وتلقيه الدعم من الحزب خلال التحالف السياسي مع حركة "أمل" قبل فترة من الانتخابات النيابية 2018".

في 6 تشرين الأول 2020 فرضت الخزانة عقوبات على الوزير السابق جبران باسيل بموجب قانون ماغنيتسكي الذي طبّق للمرة الأولى في لبنان. وأتت هذه العقوبات بحق باسيل، بحسب وزيرة الخزانة في حينه ستيفن منوتشين، على خلفية التورّط بمزاعم الفساد". وتبعاً للخزانة "هو مسؤول أو متواطئ أو شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الفساد بما في ذلك اختلاس أصول للدولة، أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، وذلك بنحو مباشر أو غير مباشر.

في 9 تموز 2019 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة مسؤولين في حزب الله طالت النائبين في كتلة الوفاء للمقاومة أمين شرّي ومحمد رعد ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، لعملهم لمصلحة الحزب أو بالنيابة عنه. وبحسب ما ذكره وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو أنهم يستغلّون مناصبهم لمصلحة حزب الله.

في 16 أيار 2016 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية القرض الحسن على قائمة العقوبات، وأعلنت في بيان أن العقوبات تستهدف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم والقياديين في الحزب رئيس المجلس السياسي إبرهيم أمين السيد وحسين الخليل معاون الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهشام سيف الدين. وفي شباط 2018، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على شركة "الإنماء للهندسة والمقاولات". وكانت أميركا قد فرضت عقوبات على الأمين العام للحزب مرّتين قبل عام 2016، الأولى عام 1995 لتهديده بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، والثانية عام 2012 في شأن سوريا. وفي 17 أيّار 2018، أعلنت أميركا فرض عقوبات استهدفت ثلاثة مسؤولين في مجلس شورى الحزب. وأعلنت السعودية في 16 أيار 2018 أنها ودولاً من مجلس التعاون الخليجي أدرجت عشرة من قادة حزب الله بينهم نصر الله وقاسم على قائمة الإرهاب وأربعة من لجان الحزب، وأمرت بتجميد أرصدة وأصول الأفراد. وفي 29 آب 2019، أدرجت الخزانة الأميركية مصرف "جمّال ترست بنك" وثلاث شركات تأمين تابعة له على لائحة العقوبات لصلته خدماتياً بحزب الله.

المصدر: "النهار"

كلوديت سركيس