كيف انعكست الحرب الأوكرانية سلباً على اقتصاد منطقة اليورو؟

انعكست حرب أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو، حيث تباطأ الناتج وبقي التضخم عند مستويات قياسية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، ما يعرّض تعافي أوروبا من مرحلة الوباء إلى الخطر.

 

وأفادت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي بأن "النمو في الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بلغ 0,2 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، مقارنة بـ0,3 في المئة في الفصل الأخير من العام 2021".

ومن بين كبرى الاقتصادات، سجّلت النمسا نموا بنسبة 2,5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة بالفصل السابق، بينما أعلنت إسبانيا وألمانيا نموا بلغ 0,3 في المئة و0,2 في المئة على التوالي في الفترة عينها. ولم تسجّل فرنسا أي نمو بينما تراجع النمو في إيطاليا بنسبة 0,2 في المئة.

وتعني الزيادة الضئيلة في النمو في منطقة اليورو "أن المنطقة ستتجنّب ركودا تقنيا في النصف الأول من العام على أقل تقدير"، بحسب كبير خبراء اقتصاد أوروبا لدى "كابيتال إيكونوميكس" أندرو كينينغهام.

 

 صدمة أسعار

ومقارنة مع ما كان عليه الحال قبل عام، لايزال مستوى النمو في أوروبا مرتفعا، بعد الانهيار الكبير لإجمالي الناتج الداخلي من جرّاء فيروس كورونا الذي أنهك الاقتصاد العالمي.

وتبقى أسعار المواد الاستهلاكية تشكّل الصدمة الأكبر، إذ يشل الاقتصاد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا في قطاع الطاقة بسبب حرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 7,5 في المئة في نيسان (أبريل)، بزيادة عن 7,4 في المئة في الشهر السابق، بحسب "يوروستات".

ويحطّم التضخم معدلا قياسيا جديدا في كل شهر منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من أن الزيادة في نيسان كانت أكثر اعتدالا من الأشهر السابقة.

وفي نيسان، سجّل اعلى معدّل زيادة لأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38 في المئة. وكانت هذه الزيادة أبطأ قليلا مقارنة بآذار/مارس عندما وصلت إلى 44 في المئة.

 

رفع المعدلات؟

في السياق، يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيتراجع تدريجيا مقارنة بالمستويات الحالية المرتفعة للغاية، لكنه سيبقى أعلى بكثير من هدف 2% لبقية العام 2022 على أقل تقدير.

 

وواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا لزيادة المعدلات ووقف حزم تحفيز الاقتصاد التي يقول معارضوها إنها تؤجج التضخم، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أعلنت أن إدخال تغيير مفاجئ لن يحدث فرقا كبيرا.

 

وقال: "بينما ما زال الاقتصاد ضعيفا.. لا نتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي أكثر من ذلك بكثير".

 

واتفق المحللون على أنه نظرا إلى ضبابية الوضع بالنسبة لحرب أوكرانيا، لا تزال التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي مدى الأشهر المقبلة غير واضحة إلى حد كبير.

المصدر: ا ف ب