كيبيك تجّمد برنامج العمال الأجانب المؤقتين لـ 6 أشهر في مونتريال

أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك عن تجميد برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة لمدة ستة أشهر في منطقة مونتريال.

ومن المقرر أن يدخل هذا التجميد المؤقت حيز التنفيذ في 3 أيلول /سبتمبر المقبل، ويتعلق فقط بالعمال الأجانب المؤقتين الذين يرغبون في الاستقرار في منطقة مونتريال من خلال البرنامج الذي تديره كيبيك.

يذكر أنه في نهاية عام 2023، كانت نسبتهم في مونتريال تمثل 20% من حوالي 59,820 مستفيدا من هذا البرنامج.

ويتعلق التجميد فقط بالوظائف التي تقل فيها الرواتب عن 57 ألف دولار سنويا، مع استثناء القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبناء والزراعة وتصنيع الأغذية.

هذا ومن المتوقع أن يعلن رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو ووزيرة الهجرة كريستين فريشيت عن هذا الإجراء صباح غد الثلاثاء.

وتقول أوساط الحكومة في كيبيك ’’إنها خطوة أولى‘‘.

لن يؤثر الإجراء إلا على جزء صغير من العمال المؤقتين البالغ إجمالي عددهم 600 ألف عامل الموجودين في المقاطعة والذين لا يوجد إجماع على العدد الدقيق لهم.

التقى رئيسا الوزراء فرانسوا لوغو (يسار) وجوستان ترودو في شهر حزيران /يونيو في كيبيك لمناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة (أرشيف).

الصورة: The Canadian Press / Ryan Remiorz

تجدر الإشارة إلى أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين هو برنامج الهجرة الوحيد الذي تديره كيبيك بالكامل، وبالتالي لا يحتاج إلى موافقة فدرالية لتعديله.

ومع ذلك، تتدخل أوتاوا في مجال تقييم الأثر على سوق العمل. ويهدف تدخل الحكومة الفدرالية إلى ضمان أن دخول العامل الأجنبي لن يكون له تأثير سلبي على سوق العمل الكندي.

وكانت طلبت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك من أوتاوا التوقف عن معالجة هذه التقييمات حتى يمر الإجراء الجديد الذي سيعلن عنه غدا بكل سلاسة.

وبعد قبولها طلب كيبيك، توقعت الحكومة الاتحادية أن تتم دعوتها إلى حضور إعلان يوم غد الثلاثاء، وهو ما لم يحدث، بحسب معلومات هيئة الإذاعة الكندية، مما تسبب في بعض الاحتكاك الداخلي.

كما طلبت كيبيك من أوتاوا منذ عدة أشهر خفض برنامج التنقل الدولي الخاص بها إلى النصف، والذي يسمح لمواطني العديد من البلدان بالقدوم والعمل في كندا بفضل الاتفاقيات الدولية المختلفة.

وقد طلبت كيبيك الأسبوع الماضي من أوتاوا تحديد حصص لكل مقاطعة بالنسبة إلى أعداد طالبي اللجوء.

علما أن حكومة لوغو كررت تأكيدها بأن هذه الزيادة في أعداد المهاجرين تقوض قدرة المقاطعة على الاستقبال لجهة الإقامة والخدمات العامة، مثل التعليم والصحة وما إلى ذلك.

وبحسب البيانات التي نشرتها حكومة كيبيك، فإن عدد المهاجرين المؤقتين ارتفع من 160.273 في عام 2018 إلى 560.174 في نهاية عام 2023. ويشمل هذا المجموع العمال الأجانب والطلاب وطالبي اللجوء.