كنعان يكشف عن امكانية لملاحقة من يحوّل اموالاً غير مشروعة او مشكوك بها لخارج لبنان

اكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّه "ما من قانون يمنع تحويل الاموال الى الخارج ولكن القانون 44 يعطي صلاحية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التحقق من هذه الاموال فإذا كانت غير مشروعة يحوّل صاحبها الى القضاء"، معلناً انّ "لجنة المال شكلت لجنة فرعية للمتابعة والتأكيد من مدى احترام القانون". 

كنعان وفي حديث لقناة "الجديد"، اعتبر انّ "هناك امكانية لملاحقة المخالفين في حال تبيّن لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ان أموالاّ غير مشروعة او مشكوك بها جرى تحويلها الى خارج لبنان طبقاً للقانون 44 المقر في العام 2015". 

وقال: "لبنان ليس مفلساً بل جرى اهمال الادارة فيه على مدى سنوات وبعد البنود التي اقرتها لجنة المال فالمطلوب اقرار القوانين في الهيئة العامة للمجلس النيابي وان تكون هناك حكومة ثقة تعمل على رزمة مشاريع للإصلاح"، مشيراً إلى انّه "على الجهات الرقابية المالية وغير المالية ان تفعّل عملها في هذه الفترة وتقوم بضبط الاسعار المرتفعة في السلع الاستهلاكية التي تطال المواطنين". 

وتابع: "لانقاذ لبنان والدخول في اصلاح جدي المطلوب حكومة تكسب ثقة الناس والمجتمع الدولي فتكون شريكاً للناس وللمؤسسات الدولية في القيام بواجباتها والمطلوب هو عمل جدّي بدل كثرة الكلام".