كندا توقف عملية بيع معادن نادرة للصين

منعت الحكومة الكندية لأول مرة بيع معادن نادرة من أقصى الشمال الكندي إلى شركة رائدة في هذا القطاع مقرّها الصين، حسب مصدر حكومي.

ولا تستبعد الحكومة الكندية التدخل مرة أخرى لتقييد الاستثمارات الصينية في قطاع التعدين الكندي.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته، وغير مخول بالحديث علنا عن هذا الموضوع.

وبعد إفلاس فرعها الكندي، خططت شركة (Vital Metals) الأسترالية لبيع احتياطياتها المعدنية لشركة (Shenghe Resources) الصينية، لعدم قدرتها على معالجتها.

لكن جوناثان ويلكنسون، وزير الموارد الطبيعية، تدخل لتسهيل إبرام اتفاق لتبقى المواد في كندا، بحسب المصدر نفسه.

وقد بيعت المواد المستخرجة من منجم نيتشالاتشو في الأقاليم الشمالية الغربية بمبلغ 3 ملايين دولار إلى مجلس أبحاث ساسكاتشوان، الذي يقوم ببناء مصانع المعالجة.

وتعتبر أوتاوا أن المعادن النادرة هي مسألة تتعلق بالأمن القومي وأنها تشكل عنصرا حاسما في استراتيجية إزالة الكربون.

وبالتالي، فرضت حكومة جوستان ترودو قيودا على الاستثمار والصادرات، مستهدفة في الأساس الصين، التي تهيمن إلى حد كبير على هذا القطاع.

وقد تم توزيع مليارات الدولارات من الحوافز الحكومية لتسريع التعدين المحلي وبناء مصانع البطاريات الجديدة.

مكونات أساسية

وتعتبر المعادن النادرة والمعادن الإستراتيجية الأخرى مثل الليثيوم والكادميوم والنيكل والكوبالت مكونات أساسية لبطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات الخضراء.

وقال مكتب السيد ويلكنسون في بيان صحفي إن كندا تتخذ خطوات لتطوير سلاسل توريد محلية آمنة للمعادن الأساسية لتقليل اعتمادها على الدول الأجنبية.

وأضافت الوزارة أنه عندما يتعلق الأمر بتمويل شركات التعدين العاملة في كندا، فإن الجواب لا يمكن أن يكون ببساطة الاستثمار من الشركات الصينية المملوكة للدولة.

وفي عام 2022، أمر وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين ثلاث شركات صينية ببيع أسهمها في شركات المعادن الكندية المهمة، بعد تشديد اللوائح في هذا المجال.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة زيادة حادة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك المعادن النادرة.