كتلة الوفاء للمقاومة : ضرورة أن تتحقق في الحكومة أوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية الوطنية

وطنية - عقدت كتلة الوفاء للمقاومة في مستهل الدورة النيابية الجديدة، أول اجتماع لها بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
رحبت الكتلة بانجاز الانتخابات النيابية في البلاد وفق قانون النسبية الذي أسفر تطبيقه للمرة الاولى عن تمثيل أكثر صحة وشمولا، وسنعمل ان شاء الله على تطوير هذا القانون ومعالجة الملاحظات التي نشأت أثناء التطبيق.
وهنأت الكتلة كل الزملاء الفائزين في الانتخابات، متمنية لهم التوفيق في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لغياب زملاء سابقين في المجلس النيابي كان لهم دور مهم في اثراء الحياة النيابية والسياسية عبر مواقفهم ومداخلاتهم الدستورية والقانونية.
وباركت الكتلة للبنانيين تجديد انتخاب دولة الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس للولاية السادسة وابدت ارتياحها لانتخاب نائب الرئيس واعضاء هيئة مكتب المجلس.

واذ شاركت الكتلة في الاستشارات النيابية الملزمة وأبدت تعاونها الايجابي مع دولة الرئيس الحريري الذي رشحته الاكثرية النيابية لتأليف الحكومة الجديدة، أملت أن يستمر تسارع الخطوات، وصولا الى انجاز التشكيلة الحكومية المطلوبة للبدء بالمهام العملية التي تستجيب لحاجات وتطلعات المواطنين على مختلف المستويات وللنهوض بالواجبات الوطنية في حفظ السيادة وحماية السلم الاهلي وتعزيز دور لبنان في المنطقة والعالم.

وتوقفت الكتلة عند دلالات وابعاد الانجاز الوطني الكبير في اليوم الخامس والعشرين من شهر ايار الذي بات يمثل منذ العام 2000 عيدا للمقاومة والتحرير ومبعث اعتزاز لكل اللبنانيين بما حققته المقاومة من نصر تاريخي على العدو الصهيوني ومن تحرير مشرف لمعظم الاراضي اللبنانية من نير الاحتلال الاسرائيلي الذي جسد ويجسد اسوأ انواع الارهاب الدولي المنظم ويتهدد وحدة لبنان وشعبه وحاضر ابنائه ومستقبلهم.

بعد ذلك ناقشت الكتلة جملة من القضايا الواردة في جدول أعمال جلستها وخلصت الى ما يأتي: 
1- ان الحكومة التي نأمل تعاون مختلف الافرقاء اللبنانييين لانجاز تشكيلتها بأسرع وقت ممكن، والتي نرى ضرورة أن تتحقق فيها أوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية الوطنية، لا بد أن تضع في أعلى سلم أولوياتها وجوب الالتزام بمعايير النزاهة والاستقامة والعمل على مكافحة كل مظاهر ومنابت الفساد في البلاد، خصوصا بعدما وصلت أوضاع المالية العامة والاقتصاد الوطني الى حد الهاوية التي تتهدد الجميع بالسقوط.

إن المعالجة لهذه الاوضاع باتت تتطلب اكثر من اي وقت مضى دقة في تحري العدل وحزما في الاداء وتخففا من المجاملات والحسابات الفئوية والخاصة وتشددا في المراقبة والمحاسبة ورفضا للتسامح في تطبيق القوانين.

2- لقد باتت الضرورة تفرض التزام الحكومات برزمة برامج تسهم في تنفيذ مخطط توجيهي عام للنهوض بأوضاع البلاد على مختلف الصعد والمستويات.

ولم يعد مقبولا ارتجال قرارت وسياسات ولا انتهاج الاستنسابية او العشوائية في ادارة شؤون الدولة والمواطنين. 

إن كتلة الوفاء للمقاومة اذ طالبت باستحداث وزارة للتخطيط لها هيكليتها وصلاحيتها وموازنتها، فانها تدعو الى التعاطي الجدي مع هذا الطلب الذي بات يمثل حاجة وطنية وعملانية ضرورية ومهمة.

3- ان الحكومة ومؤسساتها كافة معنية ومسؤولة عن حفظ السيادة الوطنية في كل المجالات.. وان اي التزام باتفاقيات أو معاهدات دولية يجب أن يلحظ هذه المسألة بجدية ودون أي تساهل، ولن نقبل أي تهاون في تطبيق القانون الوطني ولا أي افتئات او تجاوز له من قبل الآخرين.

ولذلك فإن على الحكومة في علاقاتها الثنائية أو الدولية أن تراعي هذا الامر التزاما بالدستور وحرصا على الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي.. كما ان عليها أن تحمي مواطنيها في الداخل والخارج ضد أي تسلط أو عدوان على حقوقهم أو على كرامتهم.

4- ان الحفاظ على الامن الداخلي وصون السيادة وجهان لقضية واحدة، وهما لا يقبلان تجزئة، ولذلك فإن على الحكومة القيام بواجبها في هذا المجال.

إن ظاهرة الفلتان الامني التي تشهدها بعض بلدات ومدن بعلبك الهرمل لم يعد مقبولا التغاضي عنها على الاطلاق.. ولا يحق للسلطة أن تتنصل من مسؤوليتها في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة.

وللمرة الالف نجدد دعوتنا للمؤسسات الامنية والعسكرية المعنية من أجل تنفيذ خطة أمنية حازمة تعيد الامور في منطقة بعلبك الهرمل الى وضعها الامني الصحيح حتى لا يبقى مجال لأحد أن يتهدد أمن المواطنين او يبتزهم في مالهم أو حياتهم.

وان الكتلة ستلاحق هذا الامر مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومع الوزراء المعنيين والمؤسسات المختصة لنضع حدا لهذه الظاهرة الشاذة.

5- ان عودة الأمن والهدوء الى مختلف المناطق في سوريا، باتت تلزم الحكومة اللبنانية بمقاربة جدية وجديدة لمعالجة مسألة النازحين السوريين الى لبنان والتخفيف من أعبائها، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالح بعض الدول التي تستخدم هذه المسألة وفق حساباتها الخاصة غير مبالية بالاضرار الجسيمة والمخاطر التي تتهدد لبنان بسببها.
إن الكتلة تدعو الحكومة المرتقبة الى المبادرة في هذا الاتجاه كي لا يستمر استخدام النازحين كورقة سياسية، أو تنفيذ مخططات مشبوهة من قبل بعض الدول الكبرى في هذا المجال. 


================= بشارة ابي راشد