قرار لمحكمة أميركية يمهد الطريق لنظر دعوى مودعين ضد بنك لبناني

قضت محكمة استئناف أميركية هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد مصارف تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة.

 

وألغى القرار الصادر في 15 كانون الأول (ديسمبر)، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة "الاختصاص الحصري" في النظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية.

 

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأميركي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

 

ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت محاولات تقاضٍ أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأميركي إلى نتائج متباينة.

 

وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية في نيويورك في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2020، تقول إن بنك عوده انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقا لوثيقة المحكمة.

 

وسبق أن رفضت محكمة جزئية الدعوى ورأت أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى.

 

وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا.

 

وأضافت أن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن.

 

وقال جيفري روتنبرج المحامي من دي.إل.إيه بايبر للمحاماة الممثلة لبنك عوده في القضية لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية".

 

وأوضحت ندى عبد الساتر أن عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك عوده.

المصدر: رويترز