قانون لـ"مفهوم الدولة "أولاً

نتوقف تكراراً أمام مسلسل الازمات الاجتماعية المتعاقبة والمتراكمة التي يشهدها مجتمعنا في كل مناطق لبنان فنتساءل عن جدوى كل ما يطرح أمام اللبنانيين من ملفات وأولويات فيما أولويات الناس في مكان بعيد جداً من أولويات السياسيين وحتى الدولة ؟ لا يمكن التنكر في أي شكل للأهمية المصيرية التي يكتسبها النقاش السياسي والعام حول قانون الانتخاب الجديد، بصرف النظر عن موقف كل منا من الظروف والالتباسات التي أدت الى ترك الازمة تصل الى حافة الهاوية من دون القدرة على اتمام المراحل الطبيعية للاستحقاق النيابي بدءا بتشريع قانون انتخاب جديد. لكننا في الوقت نفسه ومن موقع الادراك اليومي لمعاناة اللبنانيين نكاد نقولها بصراحة تامة ان النقاش الانتخابي وملف قانون الانتخاب وكل الامور والحسابات السياسية الخاصة بهذا الفريق أو الحزب أو الكتلة أو الزعيم... كل هذا لا يقيم له الناس أدنى أهمية أمام تصاعد همومهم ومعاناتهم وازماتهم التي يتراءى لهم ان لا دولة في لبنان تفهم حقيقتها وتعرف كيف تواجهها. 

لنأخذ الاسابيع الاخيرة مثالاً ونموذجاً على الهوة الفاصلة والواسعة بين أولويات الناس وأزماتهم وأولويات السياسة . في اسبوع واحد اردى السلاح المتفلت وثقافة الاستهانة بحياة الناس واعمارهم نساء وفتيات وشبانا في مقتبل العمر وخلف مهرجان الموت العبثي هذا موجة اسى وغضب عارمة، فماذا فعلت دولة "المواطن" المقهور ازاء ذلك؟ في الوقت نفسه تصاعدت ضجة عارمة أخرى حول خطر تلوث مميت لنهر الليطاني الذي بات مصدراً للامراض السرطانية للقرى والبلدات القريبة من مجرى النهر بدءاً من البقاع الشمالي وصولاً الى الجنوب، وقام اهالي بر الياس في الساعات الاخيرة بتحرك معبر جدا رفعوا فيه لافتات تحمل رقماً مخيفاً لنحو 600 اصابة سرطانية. ماذا سمعتم عن معالجات هذا الخطر المرعب منذ أعلنت كارثة التلوث وحتى الساعة؟ لا شيء بمستوى دولة طبيعية تواجه خطراً بهذا الحجم الكارثي.

قبل أقل من أسبوعين أيضاً حصل تحرك احتجاجي عارم لاهالي بعلبك على التفلت الامني المسلح واتساع جرائم القتل والخطف طلباً لفدية وما اليها من ممارسات تمعن في افقاد المنطقة الحد الادنى من الامان والاستقرار الاجتماعي. هل سمعنا عن اجراءات استثنائية وخطط طارئة وكل ما يلزم بالحد الادنى لاثبات وجود دولة الى جانب الناس ان لم تكن في الموقع المتقدم لحمايتهم؟ بالامس قام اهالي منطقة مار مخايل العريقة في بيروت بثورة احتجاجاً على تغيير معالم منطقتهم جراء انتشار الملاهي والمطاعم والمقاهي واقلاق الراحة العامة ليلا لسكان المنطقة. لماذا تعجز دولتنا دوماً عن حل مشاكل كهذه الى حد دفع الناس الى الشارع بعد اليأس من المراجعات وتبويس الايدي والتوسل فيما هم اصحاب حقوق مقدسة ومن حقهم على الدولة ان تنظم حياتهم بما لا يتسبب بصدامات اجتماعية؟ لماذا تبقى الدولة عندنا كأنها ضمير الغائب وأي قانون انتخاب سيؤدي الى تغيير مفهوم الدولة قبل اي شيء آخر؟ 

nayla.tueni@annahar.com.lb

Twitter:@naylatueni