قانون الانتخابات على طاولة مجلس الوزراء...الحجار: لا زلنا ضمن المهل المعقولة

إلتأم مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .

وتشمل الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأثناء دخوله الى الجلسة، ردّ وزير الداخلية أحمد الحجار على سؤال حول حادثة شاتيلا بالقول: "الدولة جديّة بسحب السلاح والرئيس عون أعطى توجيهات حازمة وقيادة الجيش قامت بالجهد اللازم والخطوات تأتي تباعًا ضمن رؤية واضحة والدولة اللبنانية تبسط سيادتها وحضورها أكثر فأكثر". 

وعن السجال القائم حول الانتخابات النيابية لفت إلى أنّ "النقاش السياسي حول الانتخابات النيابية محتدم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأنا كوزير للداخلية أخذنا قرارًا بإجراء الانتخابات في موعدها".

وأضاف: "نحن لا نزال ضمن المهل المقبولة للانتخابات النيابية وأي تعديلات تطرأ يمكن لنا أن نأخذها بعين الاعتبار وستجري الانتخابات في موعدها".

من جهة ثانية، أشارت معلومات ال mtv الى ان وزراء "القوات" يتحضّرون للخروج من الجلسة بسبب المماطلة في البدء بالبحث في قانون الانتخابات.