في أوّل تعليق رسمي حول "قيصر".. الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية: العقوبات لا تستهدف الشّعب اللبناني... وهذه رسالتنا للحكومة اللبنانية والمؤسسات المالية!

في أوّل تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأميركية عبر وسيلة إعلام لبنانية حول قانون «قيصر» والعقوبات المندرجة في إطاره بعد إصدار لائحة العقوبات الأولى الخاصة بالقانون، خصّت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث موقع الهديل بحوار حول القانون وماذا يستهدف وإن كان يطال شخصيات وكيانات لبنانية وما احتمال أن تطال العقوبات الاميركية بإطار قانون «قيصر» لبنانيين. وفيما يلي نصّ الحوار مع الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث: 

هناك اعتقاد أنّ قانون «قيصر» يستهدف لبنان بالإضافة إلى سوريا... ما تعليقكم؟ وهل من رسالة للحكومة اللبنانية؟

يستهدف قانون قيصر الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل الحل السلمي والسياسي للصراع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. وإن عقوبات قانون قيصر ليست موجهة إلى الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني. كما يجب على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها أن تجري تقييماً عن كثب أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض للأنشطة المفروض عليها العقوبات. وهذا يشمل مراجعة التعاملات التي تشمل البنك المركزي السوري للتأكد من أن هذه الأنشطة لا تدعم قمع الشعب السوري  .

على ماذا يشتمل قانون «قيصر»؟

يحدد قانون قيصر بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون أبهظ الأثمان، وهو يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الطاقة وكذلك قطاع الطيران وإعادة الإعمار. كما تفرض العقوبات الأخرى على سوريا المزيد من المخاطر لإجراء التعاملات مع الأفراد الخاضعين مسبقا للعقوبات.   

هل من الممكن أن يطال قانون «قيصر» شخصيات وكيانات لبنانية وأخرى غير سورية؟

إن أي شخص يتعامل مع شخص خاضع للعقوبات يعرض نفسه لخطر العقوبات. وستفرض الولايات المتحدة وتنفذ مجموعة كاملة من العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر وسلطات العقوبات الأخرى ضد نظام الأسد وعناصره من أجل ممارسة اقصى ضغط على النظام السوري كي يغير سلوكه.