فنزويلا تُخرج كندا من دائرة استهداف ترامب: النفط يمنح أوتاوا وقتاً ثميناً

بقلم الناشط السياسي إيدي حداد

لأكثر من عام، اضطر الكنديون إلى الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بلدهم بأسلوب لم يكن متصوراً بين حليفين تقليديين. عبارات مثل «الولاية الحادية والخمسون» والحديث عن الضم والضغط الاقتصادي والرسوم الجمركية والتهديدات، تجاوزت حدود المفاوضات التجارية لتصل إلى محاولات التدخل في القرارات السيادية لدولة مستقلة.

لم يكن الأمر في جوهره مجرد خلاف تجاري. فالأرقام تكشف بوضوح أن المسألة مرتبطة بالموارد الطبيعية في المقام الأول. ففي عام 2025، زوّدت كندا الولايات المتحدة بـ63.4% من إجمالي وارداتها من النفط الخام، ونحو 100% من وارداتها من الغاز الطبيعي، وقرابة 98% من سوائل الغاز الطبيعي. وبلغت صادرات كندا من النفط الخام نحو 4.3 مليون برميل يومياً، ذهب منها حوالي 3.9 مليون برميل مباشرة إلى السوق الأمريكية، بقيمة تقارب 126 مليار دولار كندي.

كندا ليست مجرد جارة ودية؛ إنها قوة طاقة كبرى تمتلك احتياطيات هائلة، ومعظمها في مقاطعة ألبرتا.

ثم جاءت التطورات في فنزويلا. في 28 أغسطس، أعلن ترامب عن اتفاق استثنائي يمنح الولايات المتحدة سيطرة تشغيلية بنسبة 55% على مشروع لتطوير 17 حقلاً نفطياً فنزويلياً، يُقدّر احتياطيه بنحو 65 مليار برميل، مع إمكانية شراء النفط بسعر التكلفة. جاء هذا الاتفاق بعد إزاحة نيكولاس مادورو وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة ديلسي رودريغيز، وتزامن مع رفع القيود الأمريكية على قطاع الطاقة الفنزويلي.

ترامب يريد النفط بكميات كبيرة، وفنزويلا تملك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم. بالنسبة لكندا، قد يمثل هذا التحوّل فرصة ثمينة.

كانت شهية ترامب تجاه كندا تتجاوز بكثير مسائل الحصص الزراعية أو العجز التجاري. فالعجز الأمريكي مع كندا يتأثر بشكل أساسي بحجم مشتريات الطاقة الكندية. وعندما انسحبت أوتاوا من آخر جولة مفاوضات، أوضح رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا مستعدة للتفاوض حول الرسوم الجمركية والصلب والألمنيوم والسيارات، لكنها غير مستعدة للتفاوض على سيادتها.

فنزويلا تقدم اليوم ما كانت كندا تمثله: احتياطيات ضخمة، وحكومة بحاجة ماسة إلى الاستثمار والتكنولوجيا الأمريكية، ونفوذاً أمريكياً واسعاً. أما كندا فتمتلك مؤسسات ديمقراطية راسخة، وحلفاء دوليين، وثروة وطنية، وشعباً أصبح أكثر تماسكاً حول مبدأ السيادة.

ومع ذلك، لا ينبغي لمقاطعة ألبرتا أن تطمئن تماماً. فالنفط الفنزويلي الخام الثقيل ينافس مباشرة خام ألبرتا (Western Canadian Select) في مصافي التكرير الأمريكية المتطورة. وقد أشار بنك كندا إلى أن زيادة الصادرات الفنزويلية الثقيلة إلى الولايات المتحدة تؤثر سلباً على فرق السعر بين الخام الكندي وخام غرب تكساس الوسيط. وبذلك قد تقلل فنزويلا من الاعتماد الاستراتيجي الأمريكي على ألبرتا، وتزيد في الوقت نفسه من حدة المنافسة على الأسواق.

ل عقود طويلة، شكلت الجغرافيا ميزة كندية ونقطة ضعف في آن واحد. ففي عام 2025، ما زال أكثر من 90% من صادرات النفط الخام الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة. هذا الاعتماد المفرط على سوق واحد يمثل خطراً استراتيجياً حقيقياً.

الاستجابة الصحيحة لا تكمن في انتظار حسن نية واشنطن، بل في بناء قدرة كندية مستقلة: خطوط أنابيب جديدة، وموانئ، وبنية تحتية للغاز الطبيعي المسال، وقدرات تكرير محلية، وأسواق متنوعة في أوروبا وآسيا. استقلال الطاقة هو شرط أساسي للاستقلال السياسي.

مفارقة التاريخ أن تهديدات ترامب قد تحقق ما عجزت عنه الحكومات الكندية السابقة: تذكير الكنديين بأن السيادة الحقيقية تتطلب قوة اقتصادية متينة. نفط ألبرتا ويورانيوم ساسكاتشوان وكهرباء كيبيك المائية وغاز كولومبيا البريطانية والمعادن الحرجة وموارد القطب الشمالي ليست أوراق مساومة، بل جزء أصيل من الثروة الوطنية التي يجب أن تُوظَّف لبناء ازدهار كندي مستدام.

السلطة السياسية مؤقتة بطبيعتها. الرؤساء يأتون ويذهبون، والحكومات تتغير، والتحالفات تتفكك. الزمن كفيل بإعادة ترتيب الأولويات.

ما تحتاجه كندا اليوم هو استثمار الوقت الذي قد يمنحه اتفاق فنزويلا. بناء الشرق والغرب، توسيع التجارة مع أوروبا وآسيا، تعزيز الوجود في القطب الشمالي، وتطوير موارد ألبرتا وساسكاتشوان، وبناء بنية تحتية طاقة وطنية حقيقية.

فنزويلا قد تكون أزالت الهدف عن ظهر كندا مؤقتاً. لكن المسؤولية الحقيقية تقع على الكنديين أنفسهم: ألا يسمحوا مجدداً بأن يصبح بلدهم معتمداً اقتصادياً إلى درجة يخطئ فيها أي رئيس أجنبي فيحسب الاعتماد ملكية.

الرؤساء يرحلون.

وكندا تبقى.