فضل الله: مشكلات البلد لا تعالج بالغلبة بل بالتوافق وتقديم التنازلات المتبادلة

اعتبر العلامة السيد علي فضل الله،  انه "في لبنان مع الأسف، لم تفلح فيه كل الجهود التي جرت في الأسبوع الماضي في إيجاد حل نهائي للمفاعيل التي تركتها حادثة البساتين على البلد أو اجتماعات مجلس الوزراء، في ظلِ إصرار الأطراف المعنية بهذه القضية على مواقفها، بين من يعطيها بعدا خطيرا يستدعي تحويلها إلى المجلس العدلي، ومن يضعها في إطار الحادث العابر، ما يدعو إلى تحويلها إلى القضاء العادي". وقال فضل الله في خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين: "نحن في هذا المجال، لا نريد التوهين من خطورة هذه القضية، وأن تمر مرور الكرام، فنحن لا نزال على موقفنا من ضرورة معالجة أسبابها وإعطائها بعدها القضائي الذي تستحقه حتى لا تتكرر هذه الجريمة، لكننا في الوقت نفسه نعيد التأكيد على القوى السياسية ضرورة عدم اعتماد التعطيل كوسيلة لعلاج الخلافات مهما كبرت". وأكد انه "لا بد من أن تعالج الخلافات بعيدا عن الإضرار بمصالح المواطنين، فلا يحق لأي مسؤول أن يضر بمصالحهم، والكل يعرف مدى التداعيات الخطيرة التي يتركها هذا التعطيل على صعيد الملفات التي تنتظر انعقاد مجلس الوزراء، سواء منها على المستوى الاقتصادي والمالي الذي لا يزال يضغط على كاهل اللبنانيين، حيث ينتظر اللبنانيون موازنة 2020 بعد أن أصبح واضحا عدم تلبية موازنة 2019 لطموحاتهم، أو على صعيد الخدمات، حيث تبرز من جديد إلى الواجهة أزمة الكهرباء في التقنين المتزايد في ساعات التغذية أو أزمة النفايات بكل تداعياتها، بعد عدم قدرة العديد من المكبات على الاستيعاب، أو على صعيد مواجهة ما ينتظر البلد من تحديات واستحقاقات، والتي يخشى أن تترك تداعياتها على لبنان الذي بالطبع يتأثر بأي توتر إقليمي أو دولي". وأعلن: "لقد أصبح واضحا للجميع أن مشكلات هذا البلد لا يمكن أن تعالج بالغلبة أو بالكسر والإسقاط، بل بالتوافق الذي يستدعي تقديم التنازلات المتبادلة. وقد جرب هذا البلد سياسة العزل والإقصاء والتهميش لهذا الفريق أو ذاك، فما زاده ذلك إلا قوة، وما زاد البلد إلا شرخا وانقساما وسقوطا". وقال: في هذا الوقت، يأتي كلام المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة باستخدام الحدود البرية والموانئ والمطارات في تهريب الأسلحة، والذي تنفيه الجهات الرسمية اللبنانية، مما لا نرى فيه إلا مزيدا من الضغط على الدولة اللبنانية، ومحاولة لإيجاد شرخ داخلي بين المقاومة واللبنانيين حول هذا الأمر، ما يستدعي وعيا من خطط هذا العدو واستهدافاته". ورأى أنه في الوقت نفسه، تستمر الأزمة التي نشأت بفعل القرارات المتصلة بالعمالة الفلسطينية، والتي كنا ننتظر أن تعالج سريعا، ورأينا حرصا بارزا على ذلك. إننا نريد لهذا الملف أن يعالج بعيدا عن أية حسابات طائفية اعتدناها في هذا البلد، أو عن التوظيفات السياسية للاعتراضات المحقة؛ التوظيفات التي لا تحمل خيرا للبنان ولا للفلسطينيين، وأن يبقى ببعده الإنساني والأخوي، وأن تؤخذ المصلحة الوطنية وكرامة الشعب الفلسطيني في الاعتبار".