"غسان تويني دفع ثمن الحرية سجناً"... يعقوبيان ومعلوف يدعمان اقتراح قانون لعدم إدراج أحكام المطبوعات في السجل العدلي

دعت النائبة بولا #يعقوبيان والإعلامي #جو_معلوف الجسم الصحافي والإعلامي إلى دعم "اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي إلى إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته لناحية عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي". وتأتي هذه الخطوة بعد أن اقترح معلوف على النائبة يعقوبيان أن يتلاقى معها للتقدم باقتراح قانون يتعلق بكل الإعلاميين والصحفيين لأي طرف انتموا ومن كل الطوائف والمذاهب والأحزاب السياسية، كون هذا الاقتراح يُسقط عن سجلاتهم العدلية كل هذه الأنواع من الأحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات. وفي حديث خاص لـ"النهار"، أشارت يعقوبيان إلى أنَ "هذا الاقتراح هو إصلاح ضروري ومهم جداً تجاه صون وحماية الدستور، لأن دستورنا ينص على حرية التعبير، بينما السلطة السياسية تستخدم القضاء لكَمّ الأفواه وترهيب الصحافيين. كما يستخدمون في الكثير من الأحيان #القضاء والقضاة لإصدار أحكام مجحفة تدرج على السجلات العدلية الخاصة بالصحافيين وتُظهر الصحافيين كمجرمي حرب"، مضيفةً أنَه "كما استطعنا أن نجمع عشرة تواقيع اليوم من كتل مختلفة أتمنى أنَ يلتزم الجميع أيضاً بتحسين وضع الصحافي وسمعته وأن يتم التجاوب معنا ويقر هذا القانون سريعاً جداً". وطلبت يعقوبيان مساعدة الصحافيين بالضغط على جميع النواب لأنَ هذا الأمر يطالهم جميعاً أياً وجدوا وفي أي وسيلة إعلامية.

من جهته، استذكر جو معلوف داخل المؤتمر، عميد الصحافة الراحل #غسان_تويني "الذي دفع الثمن بالتوقيف والسجن والتضحية كي نصل إلى مكان لا يتم توقيفنا به كما". واستشهد  بسجل تويني العدلي الذي يتألف من عدة صفحات بسبب أحكام المطبوعات المدرجة عليه، لافتاً إلى أنَ "الاقتراح هو فكرة معالي وزيرة الداخلية والبلديات #ريّا_الحسن التي إنزعجت عندما رأت أحكام المطبوعات التي تدرج علىى سجلاتنا طالبة تقديمه إلى النواب". وأضاف معلوف أنَ "الصحافيين ليسوا مجرمين ولا إرهابيين، ونحن لم نرتكب جرماً شائناً كي تدرج هذه الأحكام على سجلاتنا العدلية، بل يمكن أن تكون كأحكام السير التي لا تدرج عليها، خاصةً أنه يكون لدينا أعمال مع السفارات ومع جمعيات دولية وهذا يعيق عملنا"، مشدداً على أنَ "هذا القانون لا يعطي الصحافيين حصانة ويمكن أن يتم الادعاء عليهم من قبل النواب والوزراء واتخاذ أحكام ضدهم ونشرها ولكن لا تدرج على السجل العدلي الخاص بهم". وقد حصل مشروع قانون عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي للصحافيين على عشرة تواقيع من قبل النواب: أنطوان حبشي، ياسين جابر، بكر الحجيري، طارق المرعبي، سامي فتفت، بلال العبدلله، الياس حنكش، قاسم هاشم وغيرهم.