عون يطلب من حاكم مصرف لبنان تسليم بيانات مطلوبة لتدقيق جنائي

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء، تقديم ‏بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلا إن "شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة ‏في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على ‏بدء عملها". ‏

 

وأدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، ‏وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة ‏في البلاد لبراثن الفقر‎.‎

 

وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما "يُجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة ‏لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة‎.‎

 

كانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر ‏تشرين الثاني 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة. ووافقت على العودة في ‏أيلول (سبتمبر) 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه‎.‎

 

وأكد مصدر مسؤول لوكالة "رويترز" أن ألفاريز آند مارسال أبلغت الرئاسة قبل أيام أنها ‏ستنسحب مجددا إذا لم تتلق المزيد من المعلومات من البنك المركزي، وهو ما دفع الرئيس إلى ‏استدعاء حاكم مصرف لبنان اليوم الأربعاء‎.‎

 

ولم ترد الشركة أو البنك المركزي حتى الآن على طلبات للتعقيب‎.‎

 

وطالب صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب بالتدقيق الجنائي كشرط للإفراج عن أموال ‏يحتاجها لبنان بشدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب الأهلية عصفت بالبلاد ‏بين عامي 1975 و1990‏‎ .‎

 

وقال البنك المركزي أمس الثلثاء إنه "لبّى شروط ألفاريز آند مارسال اللوجستية وقدّم البيانات، ‏لكنه تلقى طلبا في 11 تشرين الثاني نوفمبر بشأن توضيحات يعكف على العمل عليها"‏‎.‎

 

وذكر المصدر المسؤول أن "البنك المركزي ظل يتأخّر حتى أبلغت الشركة رئاسة الجمهورية ‏بأنها ستتوقف ما لم يقدموا إليها البيانات"‏‎.‎

المصدر: رويترز