أكّد الوزير السابق عضو المكتب السياسي الكتائبي البروفسور آلان حكيم عبر صوت لبنان ضمن برنامج ” الحكي بالسياسة ” أنّ المعضلة الأساسية اليوم هي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما يجري اليوم من ابتداع لآليات حلول متأتيّة من الشغور في رئاسة الجمهورية وصولًا إلى الشغور في حاكمية مصرف لبنان، هي عمليات ترقيع مخالفة للدستور والقانون.

وأوضح حكيم أنّ لا خيارات اليوم في شغور حاكمية المركزي سوى تطبيق قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على توليّ النائب الأول مهام الحاكم إلى حين تعيين حاكم أصيل، وإن لم يرغب النائب الأول بذلك تُحال الصلاحيات إلى النائب الثاني، معتبرًا أنّ الإنسان هو من يصنع المنصب وليس العكس، لافتًا إلى التدخلات السياسية في قرار استقالة نواب الحاكم، علمًا أنّهم في منصب إداري، بحت ولا علاقة للسياسة به.

وطمأن حكيم الشعب اللبناني بأنّ الأمور سوف تسير كما عهدتها الأسواق المالية في عهد سلامة، لأنّ ليس من مصلحة أحد تغيير الآليات في ظلّ غياب خطة إنقاذية شاملة، معتبرًا أنّ منصّة صيرفة هي الأفضل للمرحلة  القادمة، مع إمكانية  إدخال بعض التعديلات إلى عملها لناحية المراقبة والمحاسبة، في ظل غياب رئيس للجمهورية  والفوضى الشاملة التي تعمّ جميع القطاعات.

وشبّه حكيم الموسم السياحي الواعد هذا العام بالاستثمارات السريعة (hit & run) التي تنتهي بسرعة، لأنّها لا تبني اقتصادًا، مشيرًا إلى عدم إظهاره واقع الاقتصاد الصعب وحاجات اللبنانيين للطبابة والاستشفاء والتعليم…

ودعا حكيم وزير المال إلى التحلّي بالمسؤولية الاجتماعية والتجاوب مع طلب القضاء وتسليم ملف التدقيق الجنائي الذي أعدّته ماكينزي في مصرف لبنان، لأنّه حاجة ضرورية للمرحلة القادمة لمحاسبة المتورّطين.

وشدّد حكيم على موقف المعارضة المتضامن والموحّد حيال كل الطروحات التي جاءت في بيان اللجنة الخماسية حول نوعية الحوار المتعدّد الأوّجه التي حملها لو دريان مثل: اللقاءات الثنائية ورشة عمل، تلاقي، اجتماع عمل…مؤكدًا أهمية ما خلُص إليه البيان وهو: سيادة الدستور وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي هذا السياق أشار حكيم إلى التنازلات التي قدّمتها المعارضة وبسياسية اليد الممدودة منذ البداية، مقابل انعدامها عند فريق المُمانعة، ما يدلّ أنّ الأمور عادت إلى نقطة الصفر، لافتًا إلى رهان هذا الفريق على قوة تحملّ المعارضة وصبرها، معتمدين سياسة تضييع الوقت وكأن لبنان لديه الكثير من ترف الوقت، موضحًا أنّ المرحلة هي في آخر حبل الطلاق، مؤكدًا خيار المعارضة هو المواجهة على صعيد المؤسسات والسياسة وليس الرضوخ، مذكرًا بأنّ المشكلة الأساسية هي في سلاح ح ز ب ا ل ل ه غير الشرعي.