ضريبة الكربون: حكومة مانيتوبا لن تستأنف حكم المحكمة الفدراليّة

أعلنت حكومة مانيتوبا أنّها لن تستأنف قرار المحكمة الفدراليّة الأخير المتعلّق بالطعن الذي قدّمته في خطّة الحكومة الكنديّة لِتسعير الكربون.

"بعد مناقشة إيجابيّة أجريتها حديثا مع رئيس الحكومة جوستان ترودو، أعلنت بوضوح نيّتي في إعادة تركيز علاقاتنا على الأولويّات والفرص المشتركة" قالت هيذر ستيفانسون رئيسة حكومة مانيتوبا في بيان.

وتابعت ستيفانسون مؤكّدة على أنّها سوف تتابع المحادثات مع أوتاوا، وتعتمد مقاربة تعزّز تعاوناً أكبر من أجل مواجهة التغيّر المناخي، مع الاعتراف بميزة الطاقة النظيفة والخضراء في مانيتوبا كما ورد في البيان.

وكانت مانيتوبا من بين 5 مقاطعات كنديّة عارضت ضريبة الكربون الفدراليّة (نافذة جديدة)، و احتكمت إلى القضاء لحلّ الخلاف بشأنها مع أوتاوا.

هيذر ستيفنسون رئيسة حكومة مانيتوبا

الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / DAVID LIPNOWSKI

وفي تشرين الأوّل أكتوبر الماضي، رفض القاضي ريتشارد موسلي حجّة مانيتوبا القائلة إنّ قرار الحكومة الكنديّة بفرض ضريبة كربون على المقاطعة اعتباطيّ وغير منطقي لأنّ لديها كما قالت، ضريبة كربون خاصّة بها أدنى من تلك التي فرضتها أوتاوا.

وأكّد القاضي موسلي أنّ إجراءات الحكومة الفدراليّة تتوافق مع أهداف القانون المتعلّق بالتعرفة على التلوّث الناجم عن الغازات الدفيئة، مع التأكّد من تطبيق التعرفة في كافّة أنحاء البلاد.

وكان رئيس حكومة مانيتوبا السابق برايان باليستر قد أعلن عن خطّة لِفرض ضريبة كربون مسطّحة، قدرها 25 دولارا للطنّ الواحد، لكنّه تراجع عن قراره بعد أن اعتبرتها الحكومة الفدراليّة غير كافية.

وفرضت الحكومة الفدراليّة ضريبة كربون تصاعديّة، تصل قيمتها إلى 50 دولارا للطنّ بحلول العام 2022.

وفرضت أوتاوا هذه الضريبة للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة على المقاطعات التي ليس لدي خطّة ضريبة كربون خاصّة بها.

وفي نيسان أبريل 2019، باشرت الحكومة الفدراليّة فرض ضريبة الكربون على 4 مقاطعات، هي أونتاريو و مانيتوبا و سَسكتشوان و نيو برنزويك، لأنّها كلّها لم تضع خطّة كربون خاصّة بها.

وأثار القرار غضب رؤساء حكومات هذه المقاطعات ، و احتكم البعض منها إلى القضاء لحلّ الخلاف مع أوتاوا.