شمس الدين انتقد قرار قبلان اعتبار مسجد الصادق وقفاً

انتقد رئيس الجمعية الخيرية الثقافية - مؤسسات الإمام شمس الدين، الوزير السابق ابرهيم شمس الدين، في مؤتمر صحافي، قرار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان اعتبار مسجد الإمام الصادق الذي بنته الجمعية مع رئيسها الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين عام 1998، وما تحته والأرض المحيطة به وقفاً يتبع سلطة المجلس.
وقال: "إن الأرض التي تشغلها الجمعية هي ملك لبلدية بيروت، وقد أجاز المجلس البلدي عام 1983 للجمعية استعمال هذا العقار لإنشاء مشاريع تربوية وثقافية وغيرها، على أن تعود الأرض والمباني التي عليها إلى بلدية بيروت بعد 99 سنة، والجمعية ملتزمة هذا الاتفاق تماما ولا تستطيع الخروج عنه".
وأضاف: "إن المجلس الشيعي بمحاولته استعمال سطوة مذهبية دينية، يريد أن ينتزع ملكية الأرض المحمية بالدستور بما هي ملكية خاصة، ويحولها إلى ملكه هو تحت عنوان وقف لمجرد أن بعض شاغليه من المعممين الجدد وغيرهم قرر ذلك وأرسل عناصر شارعية للاستيلاء عليها".
وأشار الى ان "الاعتداء ليس على مؤسسات الإمام شمس الدين فحسب، بل هو على بلدية بيروت وعلى مدينة بيروت"، داعيا بلدية بيروت الى "أن تتحرك بسرعة وبحزم وتتدخل لدى القضاء باعتبارها أيضا معنية أولى في القضية، فلا يحق لأحد كائنا من كان، أن ينزع ملكيتها ويجعلها وقفا".
وتوجه الى "حزب الله" مطالباً اياه بعدم ترك "أكثر الشيعة اللبنانيين ومؤسستهم المركزية غنيمة لزعامة طائفية تريد أن تؤبد نفسها باستلحاق عدد من رجال الدين الذين يحتاجون إلى تأهيل".
ورأى ان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "منتهي الولاية والصلاحية كليا وتماما، بنائب رئيسه وهيئتيه الشرعية والتنفيذية، ولم يجر التمديد له ابدا، وبالتالي لا صلاحية له أن يتصرف في شيء، وكل ما يقوم به من تبديل في هيكلية المجلس، ومن تعيينات، ومن تصرف بالأوقاف وتعديات أخرى مخالفة لقانون إنشائه، ومخالفة لأنظمته هي باطلة وسيتم الطعن فيها كلها. للمجلس الشيعي أن ينظم الأوقاف لا أن يصادرها وينتزع ملكيتها ويسجلها باسمه لمجرد أن نائب رئيسه الذي انتهت ولايته وقع قرارا بذلك ونشره في الجريدة الرسمية، وهو أصلا ليست له صلاحية بذلك اطلاقا بناء على قانون المجلس".
واعتبر ان المجلس الشيعي "يحتاج إلى انقاذ مما هو فيه، ويجب أن يعود مؤسسة لجميع الشيعة كما كان قبل 16 عاما، وليس لبعضهم الحزبي، ويجب أن يبقى على مسافة واحدة من الجميع، ويجب أن يُنتخَب له رئيس حقيقي وعلني، لا أن يكون له رئيس غير معلن".