شل تنقل مقرها الضريبي إلى بريطانيا... وهولندا منزعجة

أعلنت شركة رويال داتش شل العملاقة للنفط الاثنين أنها تريد نقل مقر إقامتها ‏الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة المتحدة وهو قرار انتقدته ‏الحكومة الهولندية.‏

وقالت المجموعة في بيان إنها تريد "مواءمة إقامتها الضريبية مع الدولة التي هي ‏مسجلة فيها، وهي المملكة المتحدة" التي تعتزم أيضا نقل هيئاتها الإدارية إليها. ‏وسيتعين على المساهمين التصويت على التغييرات المقترحة في 10 كانون الأول ‏‏(ديسمبر).‏

على الإثر، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي أن الحكومة الهولندية "فوجئت ‏على نحو غير سار" بعدما أبلغتها شل بتخطيطها لنقل المكتب الرئيسي الى ‏بريطانيا.‏

أضاف ستيف بلوك في بيان على تويتر أن الشركة "أبلغت الحكومة بنيتها نقل ‏مكتبها الرئيسي إلى المملكة المتحدة. إنها مفاجأة غير سارة بالنسبة إلينا. الحكومة ‏تأسف بشدة لوجود هذه النية" لدى الشركة.‏

كذلك، ستزال كلمتا رويال داتش من الاسم للمرة الاولى منذ 130 عاما.‏

وتابع بلوك "نجري محادثات مع شركة شل حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة ‏بالنسبة إلى الوظائف وقرارات الاستثمار الحاسمة والاستدامة. وهذه أمور مهمة ‏جدا".‏

تصدّر هذا القرار عناوين وسائل الإعلام الهولندية التي أعربت عن أسفها لخسارة ‏شركة أخرى بعد يونيليفر، وهي مجموعة بريطانية-هولندية أخرى صوت ‏مساهموها في هولندا نهاية العام 2020 لصالح وجود شركة أم واحدة مقرها في ‏لندن، في سياق سياسي بعد بريكست.‏

من جهتها، اعتبرت منظمة أرباب العمل "فنو-نكو" أن إعلان شل "ضربة كبيرة ‏لهولندا".‏

تنافس وبيئة ‏

سيتعين على المساهمين التصويت في 10 كانون الاول (ديسمبر) خلال جمعية ‏عامة في روتردام على التغييرات المقترحة التي تشمل أيضا إنشاء فئة واحدة من ‏الأسهم، فيما كانت المجموعة تتعامل بنوعين من الأسهم، فئة أ وفئة ب.‏

ومن الجانب البريطاني، رحّب وزير الأعمال والطاقة كواسي كوارتنغ "بالإجماع ‏الواضح على الثقة في اقتصاد" في المملكة المتحدة.‏

وارتفع سعر أسهم الفئة ب بنسبة 1,18 في المئة إلى 1,676.60 بنس بعد الساعة ‏‏12,30 بتوقيت غرينتش.‏

وبرّرت الشركة قرارها بالقول إنها تريد "تعزيز تنافسية شل" لمصلحة المساهمين ‏والأهداف البيئية مشيرة إلى أن أسهمها ستبقى مدرجة في بورصات أمستردام ‏ولندن ونيويورك.‏

وتعتزم المجموعة خصوصا "تسريع عملية التوزيع" للمساهمين من خلال برنامجها ‏لإعادة شراء الأسهم.‏

وقالت لورا هوي، المحللة في مجموعة "هارغريفز لانسداون" للخدمات المالية إن ‏هذا التدبير "سيجعل إدارة الشركة أسهل، لكن ليس من المتوقع أن يكون له تأثير ‏كبير على أدائها".‏

وتابعت أن التأثير على المساهمين "سيكون إيجابيا على الأرجح، لكن مستقبل ‏المجموعة يبقى معتمدا بشكل كبير على أسعار النفط".‏

فخر وحكم قضائي ‏

غير أن الشركة يمكنها أن تستفيد من سياسة ضريبية أكثر ملاءمة عبر قناة ‏المانش، كما أوضحت المحللة لوكالة "فرانس برس"، مضيفة "يمكننا أن نعتقد أن ‏فاتورة الضرائب قد تخفض إذ ان الضريبة على الشركات في المملكة المتحدة أقل ‏مما هي عليه في هولندا" رغم أن هذا التأثير "يصعب تحديده".‏

لكن شل لفتت الاثنين إلى أنها لا تتوقع "تأثيرا كبيرا على العبء الضريبي ‏الإجمالي للمجموعة" من خلال نقل الإقامة الضريبية، مضيفة أن المجموعة ‏ستضطر حتى لدفع "ضريبة خروج" في هولندا قد تصل إلى 400 مليون دولار.‏

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر زيادة الضريبة على الشركات في المملكة المتحدة ‏اعتبارا من العام 2023.‏

في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، دعت شركة "ثيرد بوينت" الاستشارية إلى حل ‏شركة شل بسبب استراتيجية تعتبر متناقضة بين استخدام المحروقات والانتقال إلى ‏الطاقات النظيفة.‏

لكن "يبدو من غير المحتمل" أن تستجيب إعلانات شل لطلبات "ثيرد بوينت" وفقا ‏للمحلل ريتشارد هانتر في "إنتراكتيف إنفستور"، مذكرا بأن الصندوق طلب نقل ‏نشاطات الاستكشاف والتكرير والمواد الكيميائية والنشاطات ذات الصلة إلى طاقات ‏منخفضة الكربون.‏

وقالت المجموعة "تفخر شركة شل بإرثها الانكليزي-الهولندي وستستمر في أن ‏تكون جهة توظيف رئيسية وتحافظ على وجود كبير في هولندا" خصوصا في مجال ‏الطاقات المتجددة.‏

وحدّدت شل لنفسها هدفا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار النصف ‏بحلول العام 2030 مقارنة بمستوياتها للعام 2016 في مواقعها وكذلك بالنسبة إلى ‏الطاقة التي تشتريها في أماكن أخرى، وهو قرار اتخذ عقب حكم صادر في أيار ‏‏(مايو) عن محكمة هولندية أمرها بخفض انبعاثاتها بنسبة 45 في المئة بحلول العام ‏‏2030.‏

وقالت شل الاثنين إن الشركة استأنفت الحكم لكن الحكم ينطبق "بغض النظر عن ‏إقامتنا الضريبية".‏

وكانت المجموعة أصيبت بخيبة أمل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) بعد تكبدها ‏خسارة في الربع الثالث من العام بسبب رسوم محاسبية ضخمة.‏

المصدر: أ ف ب