شاهين ولانكفورد يقدمان قانون «عقوبات لبنان واستقراره ودعمه» لتعزيز سيادة الدولة ومواجهة حزب الله

واشنطن – قدّم اليوم السيناتوران الأمريكيان جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير)، عضوة الترتيب الأعلى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وجيمس لانكفورد (جمهوري من أوكلاهوما) مشروع قانون «عقوبات لبنان واستقراره ودعمه»، وهو تشريع يهدف إلى دعم سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في لبنان من خلال عقوبات مستهدفة، ودعم توسيع السلطة المدنية للدولة، وتقديم مساعدات أمنية تساعد الدولة اللبنانية على فرض احتكارها للقوة على أراضيها، ونزع سلاح حزب الله، ودمج المجتمعات في مؤسسات الدولة، وتحرير لبنان من التأثير الخبيث لإيران.

وقالت عضوة الترتيب الأعلى شاهين: «للمرة الأولى منذ عقود، يملك لبنان فرصة حقيقية لاستعادة سيادته ونزع سلاح حزب الله والتحرر من التأثير الخبيث لإيران، لكن النجاح يعتمد على دعم أمريكي مستمر. ولهذا أنا فخورة بتقديم قانون «عقوبات لبنان واستقراره ودعمه» ذي الطابع الحزبي المشترك مع السيناتور لانكفورد. فهو يجمع بين عقوبات صارمة على ممكّني حزب الله ومساعدات أمنية وإنعاشية مستهدفة، إضافة إلى رقابة كونغرسية. يساعد هذا التشريع الدولة اللبنانية على توسيع سلطتها والبناء نحو مستقبل سلمي مع جيرانها. إن لبنان ذي السيادة والمستقر يصب في مصلحة أمريكا بقوة، وأحث زملائي على دعم هذا المشروع».

من جانبه، قال السيناتور لانكفورد: «على مدى عقود استخدمت إيران حزب الله لإزعاج استقرار لبنان وإسرائيل وتهديد الأمريكيين المقيمين في المنطقة، لكن الرئيس ترامب خلق فرصة حقيقية للتغيير من خلال جلب إسرائيل ولبنان إلى طاولة المفاوضات المباشرة لأول مرة منذ 30 عاماً. ولهذا أنا فخور بتقديم قانون «عقوبات لبنان واستقراره ودعمه» مع السيناتور شاهين. يفرض مشروعنا عقوبات صارمة على شبكة تمويل حزب الله ويقدم مساعدات أمنية للقوات المسلحة اللبنانية. إن لبنان ذا السيادة يحمي اللبنانيين والإسرائيليين والأمريكيين المقيمين في المنطقة، ويضع ضغطاً حقيقياً على الإرهابيين».

ويستغل قانون «عقوبات لبنان واستقراره ودعمه» الفرصة التي تتيحها المفاوضات المباشرة والإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لضمان نزع سلاح حزب الله، ودمج المجتمعات اللبنانية التي كانت تعتمد سابقاً على حزب الله في الدولة اللبنانية، والبناء نحو علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل.

وبعد سنوات من نفوذ الوكلاء الإيرانيين عبر حزب الله، وأزمة القطاع المصرفي، والتحديات في تشكيل الحكومة، تمثل الحكومة اللبنانية الإصلاحية أفضل فرصة منذ عقود لتأمين مستقبل آمن ومزدهر. وفيما حققت القوات المسلحة اللبنانية، بدعم أمريكي للتنسيق مع قوات الدفاع الإسرائيلية، تقدماً في نزع سلاح حزب الله، يبقى التمويل والدعم غير المشروعين من إيران عائقاً كبيراً أمام إتمام هذا الجهد. ويفاقم هذه الأزمة نزوح نحو 1.2 مليون شخص من جنوب لبنان، مما يهدد بأزمة إقليمية جديدة.

وبالتحديد، ينص التشريع على ما يلي:

•  فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يدعمون تمويل إيران لحزب الله أو يعرقلون جهود لبنان في نزع سلاح الجماعة وإصلاح قطاعه المالي. وتشمل العقوبات حجز الممتلكات وحظر المعاملات المالية وعدم أهلية الحصول على التأشيرات، مع استثناءات للمساعدات الإنسانية.

•  دعم جهود الاستقرار من خلال استمرار المساعدات الإنسانية وإنشاء صندوق تحفيزي لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات المدنية التي تديرها الدولة، بدلاً من تلك المرتبطة بحزب الله.

•  الإذن بتقديم 200 مليون دولار سنوياً كمساعدة أمنية لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، مشروطة بإحراز تقدم ملموس ضد حزب الله، مع إمكانية زيادتها إلى 300 مليون دولار سنوياً في حال تحقق تقدم كافٍ، وتشمل التمويل العسكري الأجنبي ودعم جهود اعتراض الأسلحة والكبتاغون وغيرها من السلع غير المشروعة التي تمول الجماعة.

•  اشتراط رقابة دورية مستمرة، تشمل تقارير عن تقدم لبنان في نزع سلاح حزب الله، واستراتيجية لاستخدام صناديق الاستقرار والأمن لتوفير بدائل للمجتمعات اللبنانية عن نفوذ حزب الله، وجهود تأمين التمويل من المانحين الدوليين، والتنسيق الأمريكي بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية، وإصلاح القطاع المصرفي، والتقدم نحو علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل.