سلّوم: انتخابات الصيادلة أثبتت القدرة على التغيير وطرحنا الأساسي هو البطاقة الصحية

توجه نقيب الصيادلة جو سلّوم بالشكر الى الصيادلة على تواجدهم بكثرة في النقابة يوم الأحد الماضي خلال استحقاق انتخابات نقابة الصيادلة، وقال: "مهما كانت توجهاتهم فإن ذلك ثبّت الديمقراطية والقدرة على التغيير".
وحيّا سلّوم في حديث عبر mtv الشهداء من الصيادلة الذين قتلهم فيروس كورونا والصيادلة كافّة على جهودهم وأضاف: "نحن موجودون لخدمة المواطن".
وعن موضوع رفع الدعم، ذكّر أن الصيادلة طالبوا منذ عامين بترشيد الدعم أي رفع الدعم عن الـbrands ودعم الأدوية المُصنّعة محلّياً، مشيرا الى أنه لو تمّ اللجوء الى هذا الحلّ لكان المخزون قد توافر موجودًا لخمسة أعوام.
ولفت سلّوم إلى أنه مع رفع الدعم كلياً عن الأدوية، بات المواطن لا يملك القدرة على شراء الدواء.
وأوضح أن المكاتب العلمية والشركات والمصانع المحلّية في أزمة بسبب انهيار قدرة الشراء لدى المريض، مشددا على أن علينا تأمين الدواء للمواطن من خلال الصيدليات.
وأشار الى ان مصرف لبنان يخصص شهرياً 25 مليون دولار لدعم أدوية الأمراض المزمنة، لافتا الى أن خطر الموت يتهدّد المواطن لأنه غير قادر على شراء دوائه.
وتطرق الى التهريب، مؤكدا ان الصيدليات لم تُخزّن الأدوية وما يُقال عن تخزين كان بنسبة قليلة للمرضى الذين يحتاجون الدواء بشكلٍ مُستمرّ، مضيفًا: "الصيدليات غير قادرة حالياً على تجديد الـstocks لديها بسبب رفع الدعم".
ولفت الى ان العدد الأكبر من الصيادلة خسروا مخزونهم من الأدوية وهم أشدّ الحريصين على صحة المواطن، جازمًا بأننا جميعنا تحت القانون.
ورأى أن وضع المستوصفات في لبنان اليوم غير سليم، ويتوجّب عليها توزيع الدواء مجاناً في حين أن بعضها يبيع الدواء.

واكد سلّوم أن التعاون سيكون بالكامل مع وزارة الصحة العامة لتأمين الأدوية بشكلٍ عادل للمواطنين، مشيرا الى أننا في أول اجتماع مع وزير الصحة سنطرح موضوع البطاقة الدوائية وندعو الى تحويل الـ300 مليون دولار من بطاقة تمويلية الى بطاقة دوائية كمرحلة أولى.
وشدّد على أهمّية دعم مصانع الأدوية المحلّية عبر دعم المواد الأوّلية مع اعتماد إعفاءاتٍ ضريبية عنها، مؤكدًا أن البطاقة الدوائية تُحافظ على الصناعة المحلية، على صحة المواطن وعلى الصيدليات وجودة الدواء.
وشدد على أن الصيادلة ملتزمون تطبيق القانون وهم تحت سقفه، مؤكدا ملاحقة كل المخالفين وفق صلاحيات النقابة وبالتعاون مع وزارة الصحة.
وأوضح سلّوم أن مكتب الدواء لديه وظيفة مُهمّة للتأكّد من جودة الدواء، لافتا الى أننا نسعى لإنشاء مُختبر مركزي، واردف: "في لبنان عدد من المختبرات التابعة للجامعات تضمّ أحدث الماكينات والإختصاصيين ويمكن الإستفادة من خبراتهم للحفاظ على صحة المواطن".
وأكد سلوم أن جودة الدواء تأتي أولا أيّا كان المصدر، مشيرًا الى أن كل مؤتمن على صحة المواطن يرفض أي دواء لا يتلاءم مع معايير السلامة العامة.

وأشار الى أن مراقبة جودة الدواء هو عمل مُشترك بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العامة.
وتحدث عن خطط عدّة تتعلق بحقوق الصيدلي، حقوق المواطن، الحفاظ على المكاتب المحلّية وغيرها.
وأعرب عن اسفه لأن بعض الأدوية ليست متوافرة في الصيدليات حتى اللحظة، لأن هناك مشاكل بين مصرف لبنان والشركات المُستوردة، موضحًا أنه حتى لو توفّرت الأدوية لاحقاً فإن الصيدليات لن تستطيع إعادة تكوين الـstock لديها نظرًا لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن تسعير الأدوية تقوم به وزارة الصحة العامة، لافتًا الى أن قدرة الصيدلي على شراء الدواء باتت محدودة جدّاً، وبالتالي الشركات أيضاً بمأزق.
ولفت الى ان أدوية الأمراض المستعصية مفقودة من السوق ويتم صرفها في مراكز تابعة لوزارة الصحة، مؤكدا انه مع رفع الدعم لن يبقى هناك احتكار والمشكلة كانت تكمن في توفّر الدواء في السوق السوداء.
وأشار الى أن هناك عددًا كبيرًا من الصيادلة الذين هاجروا بخاصّةً في النصف الثاني من هذه السنة فضلاً عن إقفال حوالى الـ500 صيدلية وإقفال مصانع الدواء، وهذه محنة يعاني منها القطاع الصحي بأكمله، مشددا على أننا سنتعاون مع نقابة الممرضين لوضع خطة طارئة للحدّ من الهجرة لصون صحة المواطن.
ولفت الى أن طرحنا الأساسي هو البطاقة الصحية لأن مراكز الرعاية الصحية لا تؤمّن استمرارية القطاع وسنشهد حينها إقفالًا للصيدليات، المصانع وشركات الأدوية، أي أن رفع قدرة المواطن الشرائية هي الحلّ.