وزير العدل عادل نصار: 3 ملفات هامة أنجزت منذ توليّ وزارة العدل
تحدّث وزير العدل عادل نصار في خلال مقابلة ضمن برنامج "مشروع دولة" عبر قناة MTV، عن أبرز الإنجازات التي سعى لتحقيقها منذ تشكيل حكومة نواف سلام، موضحًا أنه وضع ثلاثة أهداف رئيسية، هي: التعيينات القضائية، إقرار قانون استقلالية القضاء، ومتابعة التحقيق في جريمة مرفأ بيروت.
وأشار إلى أن التحقيق في ملف المرفأ عاد إلى مساره الصحيح، وقد بلغ مراحل متقدمة، مؤكدًا أن موعد صدور القرار الظني يعود للمحقق العدلي، وأنه يقدم له كل الدعم ضمن صلاحيات وزارة العدل.
أما في ما يخص التعيينات القضائية، فلفت نصار الى انه تم إنجازها وفق معايير الكفاءة والإنتاجية، تلاها إصدار التشكيلات القضائية التي أصبحت مكتملة، ويجري حاليًا التحضير لمسابقة لتعيين قضاة جدد.
واعتبر نصار أن قانون استقلالية القضاء يمثل خطوة قانونية متقدمة، مع الإشارة إلى أن بعض التعديلات عليه قيد الدراسة، لكن القرار النهائي يبقى بيد مجلس النواب.
وأضاف أن هذا القانون يُعد إنجازًا بحد ذاته، وأن الجسم القضائي بات مكتملًا، مما يعني أنه أنجز ما خطط له منذ توليه وزارة العدل.
وأكد نصار أن مجلس القضاء اليوم مستقل ومتماسك، ويملك القدرة والحكمة للعمل، مشددًا على أن الوزارة ابتعدت عن منطق المحاصصة في اختيار القضاة، مشيرًا الى انه بعد تعيين المجلس، تبيّن لأصحاب العلاقة أن التشكيلات القضائية جاءت وفقًا للكفاءة، ما يدل على أن المجلس قام بواجبه.
وتحدّث نصار عن أهمية اختيار الأشخاص المناسبين في المواقع القضائية، معتبرًا أن النيابة العامة المالية تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الهدر، داعيًا المسؤولين إلى العمل وفق المصلحة العامة، ومؤكدًا أن القضاء يؤدي دوره على أكمل وجه، ويتابع العديد من الملفات بهدف إحقاق الحق.
كما أشار إلى ضرورة تطوير عدة قوانين، منها القانون التجاري والإداري، لافتًا إلى أن وفدًا فرنسيًا سيزور لبنان للمساعدة في ورش العمل، مع الأمل في إنجازها قبل شهر أيار المقبل.
وفي ما يتعلق بالاستجوابات التي تُجرى بالورقة والقلم، أوضح نصار أن هناك تعاونًا مع وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير المكننة والسجل التجاري، مشددًا على أن المطلوب هو تسريع المحاكمات، لا تسرّع القاضي في دراسة الملفات، خاصة أن بعضها شائك ويتطلب وقتًا طويلًا.
وتحدّث عن مشكلة نقص المواد في الوزارة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمعالجة أزمة سوق المتهم، وأن المحاكمات تسير بشكل جيد في سجن رومية، وقد بدأت أيضًا في بعبدا، وهناك مشروع لإنجاز كل ما يؤخر المحاكمات الجزائية بهدف إنصاف الموقوفين.
وبخصوص الموقوفين السوريين، كشف وزير العدل عن وجود اتفاقية تعاون سابقة بين لبنان وسوريا بشأن استكمال المحكومية في سوريا، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، لذلك، عمل على إعداد مشروع اتفاقية جديدة تتيح للسوريين استكمال العقوبة في بلدهم ، والعكس أيضًا، مع التأكيد على أن هذا الطرح لا يشمل جرائم الدم، إذ إنها تُعد موضوعًا مختلفًا، وقد شُكّل وفد لبناني لبحث الملف مع الجانب السوري.
أما عن التعاون بين وزارة العدل والوزارات الأخرى، فأكد أن التنسيق يتم بشكل يومي، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع وزارة الداخلية في فتح المحاكمات في سجن رومية، وكذلك في الانتخابات البلدية.
وأوضح أن مسؤولية السجون تعود لوزارة الداخلية، لكنه يولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان، حيث يوجد قاضٍ مشرف على شؤون السجون يعمل بتعاون وثيق مع المعنيين في الداخلية.
وأشار نصار إلى وجود مشاريع لإعادة تأهيل السجين بالتعاون مع الجمعيات، بهدف تسهيل عودته إلى الحياة العملية بعد خروجه من السجن.
وفي ما يخص العقارية في بعبدا، قال نصار إن العمل جارٍ لتأمين مقر بديل للعقارية والسجل التجاري وبعض المحاكم الموجودة في محكمة بعبدا.
وعن الطموحات التي تصطدم بالواقع المالي، أوضح نصار أن الوزارة أطلقت عدة ورش عمل، منها ما يتعلق بالمعهد القضائي، وأخرى تتناول العلاقة بين القاضي والإعلام، وكيفية تعامل الطرفين مع بعضهما.
وأبدى نصار حرصه الشديد على حماية حرية التعبير وحقوق الصحافيين، مشيرًا إلى أنه منذ بدء عمل حكومة الرئيس نواف سلام لم يُسجل توقيف أي صحافي، مشددًا على أهمية وعي الصحافي بعدم المس بكرامة الإنسان، وعلى وعي القضاء بأهمية حماية حرية التعبير، خاصة في بلد صغير تنتقل فيه الأخبار بسرعة، بينما لا يُسمع غالبًا بخبر التكذيب.
وختم وزير العدل حديثه بالتأكيد على وجود قضاة ممتازين في لبنان يتمتعون بالخبرة، والشجاعة، والنزاهة، مشيدًا بالدور الذي لعبه الرئيس سهيل عبود في إضفاء نبض مميز على حياة القضاء والمتقاضين، ومؤكدًا أن هدفه الأسمى هو الوصول إلى لحظة يقول فيها المواطن اللبناني بكل ثقة: "أنا أثق بقضائي كما أثق بجيشي".
