سلامة مسؤول مباشرة عن السياسة النقدية وحذار سقوط الحكومة درغام: الدولة تنهار وعلى الجميع مراجعة حساباتهم

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، "أننا مع محاكمة أي مرتكب وأي مسؤول في المرفق العام"، لافتا الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول المباشر عن أموال المودعين وادارة المال العام، وهو حتى الأمس القريب كان يطمئن اللبنانيين، إلى ودائع الناس وسعر صرف الليرة، والنتيجة أن الدولار اليوم يسجل 4400 ليرة والمودعون لا يستطيعون الحصول على 100 دولار من أموالهم في المصارف.

وفي حديث إذاعي، نبه درغام إلى أن الأهم يكمن في أن سلامة يخفي عن قصد أو عن غير قصد حقيقة الدين المتوجب على الدولة وعلى القطاع العام، مع العلم أن موازنة الدولة والقطاع العام لا تلحظ قيمة الدين البالغ 50 مليار دولار، والعجز ليس 95 مليار دولار وانما ما يقارب الـ150 مليار دولار".

وأكد أن "هناك تحويلات حصلت الى الخارج، ونحن نطلب معلومات وفقا للقوانين والأصول المرعية الاجراء، وحتى الساعة لا جواب عمن حول الاموال وكيف"، لافتا الى أن "الأرقام الرسمية أظهرت أن هناك 11 مليار دولار تم تحويلها الى الخارج، نصفها بعد 17 تشرين الأول. فلمن هذه الأموال؟".

وعن الموقف من محاكمة سلامة، أشار درغام، الى أنه "من الطبيعي اليوم ان تتم محاكمة المسؤول المباشر عن إدارة الشؤون النقدية وليس فقط إقالته"، مشددا على "أن الموضوع مالي نقدي بحت وليس سياسيا ولا شخصيا"، مشددا على أن حاكم مصرف لبنان لا يمكن أن يستمر في اخفاء الحقائق عن الناس"، مذكرا أن الحكومة طلبت مرارا لائحة بأسماء التحويلات والموجودات ولكن لا جواب"، متسائلا "ماذا ننتظر، الناس جاعوا؟".

وتوجه درغام الى الحلفاء بالقول: "السياسة التي ينتهجها البعض بهدف المحافظة على بيئته الداخلية لم تعد تجدي، ماذا لو خسرنا بلدنا؟ ماذا يهمنا أن نربح في كل دول العالم ونخسر لبنان؟ الدولة تنهار وعلى الجميع  مراجعة حساباتهم والوقوف الى جانب الحكومة الحالية لأنها حكومة الفرصة الأخيرة، ولا يظنن أحد أن سقوطها سيكون إنتصارا لفريق على آخر بل فوضى وانهيار شامل والذهاب الى المجهول".