سجالات قانونية ودستور لبناني معلّق!

أنطوان مسرّه*ما هي القيمة الحقوقية لبحوث قانونية في لبنان، تليها غالباً سجالات تبريرية أو مناقضة، مع استمرار تعطيل المؤسسات وتغطية لهذا التعطيل؟يكمن النموذج الصارخ في البحث المستمر حول #قيادة الجيشوالتمديد أو عدم التمديد في #مجلس الوزراء أو من خلال المجلس النيابي في الحالة الكارثية في لبنان - اللادولة والحرب المستمرة في غزة والمنطقة. يتلخص الجواب بثلاثة جوانب:1. الدستور اللبناني هو حالياً معلّق: إنه معلّق بفعل عدم انتخاب المجلس النيابي "لرئيس الدولة"في المهل المحددة الإلزامية والاطلاقية الواردة تفصيلياً في الدستور اللبناني (المادة 49). يفقد المجلس النيابي بسبب هذا التقاعس صفته التشريعية وتصبح شرعيته légitimité في أي شأن آخر، غير انتخاب رئيس الدولة أولاً، منقوصة ولا يستعيد شرعيته الكاملة légitimité إلا بعد انتخابه "رئيس الدولة"! هذا هو الاستنتاج الحقوقي المنطقي والواقعي لمقال رئيس المجلس الدستوري سابقاً الدكتور عصام سليمان ("لا دولة من دون رئيس"، النهار، 7/12/2023).2. حكومة تصريف الأعمال: يقتصر تصريف الأعمال affaires courantes على الشؤون اليومية العادية والإجرائية ولمدة أيام أو أسابيع. في حال امتداد زمني لحكومة تصريف الأعمال يصبح التحليل والتدبير من منطلق تصريف الأعمال غير منطبق على نظرية تصريف الأعمال! صدرت سنة 2023 دراسة تفصيلية في حالتي توغو وهولندا بعنوان: "حكومة تصريف الأعمال: نظرية قيد الزوال":Elysée Kodjo Hator, “Le Gouvernement d’affaires courantes, une notion en voie de disparition ? », Revue française de droit constitutionnel, PUF, no 133, 2023, pp. 1-23 (Cairo. Info).يرتكز الكاتب، انطلاقاً من حالتي توغو وهولندا، على ضرورة "المراجعة بالعمق للمفهوم في القانون الدستوري"، légalité، بل على الشرعية légitimité القائمة على المسار الديموقراطي والتقيّد بالأصول...