رئيس بلدية العاقورة اوضح ما حصل في جرد البلدة: لترك القضاء يأخذ مجراه حواط: الصراع ليس عشائريا بل هو حول حق روكز: نطالب بوضع حد لكل التعديات

وطنية - عقد رئيس بلدية العاقورة منصور وهبه، مؤتمرا صحافيا في مبنى المجلس البلدي في العاقورة لتوضيح ما حصل في جرد البلدة، في حضور النائبين زياد الحواط وشامل روكز، منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية شربل أبي عقل، منسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر طوني أبي يونس، نائب رئيس بلدية العاقورة أسد الهاشم، وحشد من رؤساء البلديات ومخاتير الجرد الجنوبي في قضاء جبيل وأبناء بلدة العاقورة.
وهبه
وألقى وهبه كلمة اعتبر فيها ان "ما حصل أمس الثلثاء في جرود بلدتنا العاقورة هو تعدِّ ليس على الأرض فقط، بل على الأحكام والقوانين وكل نظام القيم والأخلاق وحسن الجوار والعلاقات بين القرى والمناطق، وعلى ما يبدو، أننا نعيش في زمن العصور الجاهلية وثقافة الغزو المتجذرة في بعض العقول العفنة من حقبات بائدة. إن هذا الإعتداء السافر والمشين والمستنكَر والمخزي لأصحابه لم يقع فقط على الأحكام القضائية السارية المفعول، بل على قيم بلدة العاقورة وأهلها وسكانها بما تشكل من قيم تاريخية مارونية ومسيحية ولبنانية".
اضاف: "إن ما يدعيه رئيس بلدية اليمونة عن ميليشيات عاقورية مسلحة في الجرود قد سقط مع هذا الإعتداء وتأكد للجميع أن ادعاءاتهم كلها باطلة ومن نسج خياله الميلشيوي الذي لا يعيش إلا على الدم والإعتداء، لأن الكل بات يعلم أين توجد العصابات المسلحة المحددة بالزي والسلاح وصرعة الدراجات النارية، والأرجح المسروقة من أصحابها".
وتابع: "في الوقائع ان دورية يومية تقوم بها شرطة بلدية العاقورة بشكل روتيني وعلى الطريق نفسها، ونحن مطمئنون لوجود الجيش اللبناني على الحدود الشرقية لأرضنا، فوجئت بكمين مسلح محكم نصب لها عن سابق تصور وتصميم قام عناصره بإطلاق النار عليها برشاشات أوتوماتيكية ومن مسافة قريبة جدا ثم تقدموا باتجاه عنصري الدورية وطلبوا منهما الترجل من سيارة الجيب التي كانا يستقلانها وهي تابعة لبلدية العاقورة وقد أصيبت بطلقات نارية عدة وأسمعوهما كلاما بذيئا يندى له كل جبين حر وأقدمو على تكسير هاتفيهما المحمولين".
واردف: "إن هذه الإعتداءات المستمرة والمتكررة على القوانين والأحكام والأرض وناسها هي برسم الرؤساء الثلاثة وكل القيادات الأمنية والعسكرية والمراجع القضائية وإن الإستغلال كما التوقيت لهذا الإعتداء السافر أتى بعد انطلاق الخطة الامنية في محافظة البقاع الشمالي والكل يعلم ان بلدة اليمونة هي جزء من هذه المحافظة ما يطرح ألف سؤال وسؤال برسم المعنيين. وسبق هذا الإعتداء المسلح من هذه العصابات المنظمة كلام للنائب جميل السيد بمثابة تهديد ورسائل فجة لأبناء العاقورة الكرام وقيادة الجيش اللبناني على حد سواء وقد وصلت الرسالة".
وقال: "إن التهديد والوعيد هو أمر مرفوض ومدان ولا يمر مرور الكرام مع ابناء العاقورة والجميع يعلم ذلك وأولهم النائب السيد ورئيس بلدية اليمونة اللذان يأخذان المنطقة الى زواريب نسيها أهلنا ولن ندعهم ينجحون في إيقاظ فتنة لعن الله من يحاول إيقاظها. وإننا نتوجه الى كل القيادات والمسؤولين وأبناء جيرة وأصدقاء وأحباء الى الإيعاز لمن يلزم، لوقف الإعتداءات الميليشيوية قبل فوات الأوان والعمل بجدية على انتشار الجيش اللبناني على خط المساحة الذي وضعه الرئيس القاضي عبدو بو خير سنة 1936 والذي رسمته وثبتته مساحة اليمونة عام 1967 مع توقيع قاضي البقاع العقاري في حينها لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح وتسليم المسلحين المعتدين إلى القضاء المختص وعلى رأسهم محرضهم رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، وترك القضاء يأخذ مجراه القانوني لوأد الفتنة واستئناف المراجع المختصة أعمال المساحة في بلدة العاقورة انطلاقا من خط الرئيس بو خير بين العاقورة واليمونة".
وختم: "أخيرا لمن تسول له نفسه أنه يستطيع أن ينتهك حرمات الأراضي والاعتداء على أصحابها، نقول له ان الإعتداء لن يمر وسيأخذ كل ذي حق حقه وبالقانون وإذا لا سمح الله تقاعست المراجع المختصة فعندها لكل حادث حديث"
الحواط
من جهته، اكد النائب الحواط "وقوفه إلى جانب أبناء بلدة العاقورة لأن القضية لا تخصهم وحدهم بل تخص كل مواطن لبناني والإعتداء على شرطة البلدية هو نتيجة السلاح المتفلت الموجود خارج إطار الشرعية"، مكررا "الإلتزام بأفضل العلاقات مع إخواننا الشيعة أكان في بلدة اليمونة او في أي قرية من قرى قضاء جبيل ويجب وضع حد للصراع، والصراع بين أهل العاقورة وأهل اليمونة ليس صراعا عائليا أو عشائريا بل صراع حول حق وهذا الحق يثبته القانون". 
اضاف: "نحن لا نريد أخذ حقنا بأيدينا بل نريد أخذه بالقانون. الخلاف الذي حصل مع مجموعة صغيرة من أهل اليمونة القضاء يحله ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يضع يده على الملف وقد تواصلت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومع الرئيس المكلف سعد الحريري ومع القوى الأمنية من أجل وضع الملف على نار حامية وهناك أحكام صادرة على الدولة اللبنانية تنفيذها وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية حماية تنفيذ هذه الأحكام،الذي يتعدى على أهل بلدة العاقورة وجردها لا يعتدي فقط على البلدة بل يعتدي على كرامتنا ومستقبل أولادنا ونتمنى على الجهات الأمنية والقضائية أن تضع يدها بأسرع وقت على الملف لعدم الوصول إلى المحظور".
وأكد أن "الملف ليس سياسيا بل وطنيا وكلنا يد بيد مع رئيس البلدية من أجل الوصول إلى أن تأخذ العاقورة حقها وينفذ القانون".
روكز
بدوره قال النائب روكز: "أعرف شعور أبناء بلدة العاقورة لأنني إبن هذا الجو والروحية والعقلية والكرامة الموجودة عند أبناء الجرد وهو شعور الحق، وأن هناك أناسا تعدوا على شرطة البلدية الذين هم رمز لوجه العاقورة، من هنا يجب أن ننطلق من منطلق حق أبناء البلدة او حق الدولة بأن تأخذ حقها من الذين تعدوا في جرد العاقورة وهم من شرطة بلدية اليمونة، وقد إتصلت بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وستتخذ تدابير قضائية وأيضا بمدير المخابرات والجيش ينفذ عملية أمنية في البقاع ومن ضمنها سيكون جرد العاقورة، لا أقتنع بمنطق أن يقف الجيش على الحد الذي يجب أن يكون الحد قضائيا والجيش ينفذ الحكم القضائي والقاضي أبو خير ثبت حكما قضائيا في العام 1967 وعلى الجيش والقوى الأمنية أن تقوم بعملها لتثبيت هذا الحكم ونرفض أن يأخذ أحد حقه بيده وهذا الأمر ليس مقبولا أبدا وخصوصا أنني إبن المؤسسة العسكرية، والخلاف ليس طائفيا كما يشاع بل هو تعد بكل ما للكلمة من معنى، من هنا نطالب بوضع حد لكل التعديات إنطلاقا من المؤسسة العسكرية وصولا للمؤسسة القضائية المخولة بالأمر"، وأكد "متابعة ملف جرد العاقورة وسط أجواء من الهدوء يجب أن تسود". 
الهاشم 
وتحدث نائب رئيس البلدية مؤكدا "الإلتزام بالقانون وأن القضاء يجب أن يأخذ مجراه". 


جورج كرم/عزت غازي