ريفي: التصويت في الأمم المتحدة لصالح حلّ الدولتين محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية

رأى النائب أشرف ريفي أن "التصويت في الأمم المتحدة لصالح حلّ الدولتين يمثّل محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، ويؤكد أن إرادة المجتمع الدولي ما زالت حية في دعم حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة".

وقال في بيان: "نوجّه تحية تقدير إلى جميع الدول التي أيّدت هذا القرار التاريخي، ونخصّ بالذكر المملكة العربية السعودية، وفرنسا اللتان لعبتا دوراً محورياً في الدفع نحو تحقيق هذا الإنجاز. إن هذه الجهود تعكس أهمية الشراكة العربية والدولية لإرساء السلام العادل وحماية الحقوق المشروعة للشعوب".

وختم: "نؤكد مجدداً أن السلام العادل هو سلام واقعي ومستدام، وأن سلام القوة ليس سلاماً حقيقياً ولا سلاماً مستداماً".

من جهة أخرى، استقبل ريفي في مكتبه في طرابلس وفداً من أهالي النساء والأطفال الموجودين في مخيم الهول الخاضع لسيطرة "قسد" في سوريا، في حضور المحامي محمد صبلوح.

وطالب الوفد اللواء ريفي بالتدخل لدى المسؤولين اللبنانيين من أجل إعادة العائلات إلى لبنان عبر الصليب الأحمر الدولي.

وأكد ريفي للوفد أنه سيتابع الملف مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام، حرصاً على عودة النساء والأطفال إلى بلدهم.

وقال المحامي صبلوح بعد اللقاء: "جئنا اليوم إلى اللواء ريفي لنعرض وجع الأهالي الذين يعانون منذ ثماني سنوات من غياب أولادهم ونسائهم القابعين في مخيم الهول ومخيمات الأكراد. هذه المأساة المستمرة جعلت الأطفال يكبرون في بيئة خطيرة وبأفكار بعيدة عن بيئتهم الطبيعية في لبنان، فيما الحكومات المتعاقبة لم تحرّك ساكناً، رغم أن دولاً أخرى استعادت أبناءها. وللأسف، علمنا مؤخراً بعمليات دهم عشوائية داخل المخيم وبمقتل طفل يبلغ 11 عاماً. آن الأوان أن تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذا الملف وأن تستعيد أبناءها ونساءها، ونأمل أن تحمل المرحلة المقبلة خطوات إيجابية".

أما اللواء ريفي فأكد أنه "منذ سنوات نتابع هذا الملف ونتواصل مع الأهالي من أجل إعادة النساء والأطفال، الذين لا علاقة لهم بالقتال. المؤسف أن الدولة اللبنانية تفاخر باستعادة أطفال من أصول ألبانية، لكنها تركت أبناءها. اليوم، في ظل العهد الجديد، نوجّه نداءً إلى فخامة الرئيس، ودولة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن العام لاتخاذ قرار يعيد هؤلاء إلى أحضان عائلاتهم. نحن نتحدث عن نحو 13 شخصاً فقط بين نساء وأطفال، يمكن إعادتهم بحافلة واحدة، لكننا نحتاج إلى الضوء الأخضر الرسمي".

وأضاف: "تواصلنا مع الإدارة الذاتية، وهم أبدوا استعدادهم للتسليم بمجرد وجود كتاب رسمي من الدولة اللبنانية. هناك عائلات تعرضت لإصابات بالغة بسبب الألغام، والأطفال يعيشون في ظروف صحية وإنسانية كارثية. من هنا نناشد الحكومة الحالية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه مواطنيها، خصوصاً أن هؤلاء جميعهم من أبناء طرابلس والشمال".