روكز: في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب!

اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب شامل روكز أن "حتى الساعة لا جواب واضحاً عن موضوع العملة والصرف، مطالبا بمعطيات واضحة بالأرقام وتحديد المسؤوليات، ومشيرا إلى أن "الأزمة تؤكد أن في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب". واعتبر روكز، في بيان، أن "تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زوراً الى الاستقرار، بينما الواقع مغاير: قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع... واللبنانيون وحدهم ضحية لا يعرفون الى اين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم... حتى إن شركات الخلوي، التابعة للدولة، باتت تروج للتعامل بالدولار"، متسائلا: "لماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مدراء المصارف وبعض شركات الصيرفة؟ وأضاف: "كنائب في المجلس النيابي أسأل: أين السياسة النقدية والمالية؟ لماذا لا تحاسبون المستفيدين؟ ومن المسؤول عن هذا الفلتان حتى نعرف لمن نتوجه ومن نراجع؟ وأكد أن "هذه الأزمة تؤكد مرة جديدة أن في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب"، منبها إلى أن "ما يحصل شكل من أشكال الفساد، وتفريط بالسيادة اللبنانية عبر التفريط بعملتنا الوطنية والمسّ بمكتسبات اللبنانيين وحقوقهم وأمنهم النقدي". وختم روكز: "لا نريد بيانات انشائية عن تطمينات، نريد وقائع وأرقاماً وأن تتحدد المسؤوليات، كفانا مراوغةً وكذباً وتعمية..."