رئيس الوزراء كارني يعين جون هانافورد ممثلاً شخصياً للاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم عن تعيين الموقر جون هانافورد كممثل شخصي له لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والأمن. يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة للمستقبل وشراكة الأمن والدفاع (SDP)، اللتين أُطلقتا في يونيو 2025 لتوسيع التعاون في الأولويات الرئيسية مثل التجارة، الأمن الاقتصادي، التحول الرقمي، والتنافسية المناخية.

يمتلك السيد هانافورد خبرة تمتد لثلاثة عقود في الشؤون الدولية، القانون، والإدارة العامة، حيث شغل مناصب بارزة مثل وكيل وزارة التجارة الدولية، ووكيل وزارة الموارد الطبيعية، ومستشار السياسة الخارجية والدفاعية لرئيس الوزراء، وآخرها كاتب مجلس الملكة الخاص وأمين مجلس الوزراء. كما كان سفيراً لكندا في النرويج بين عامي 2009 و2012. سيركز هانافورد في منصبه الجديد على تعزيز مستويات التجارة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وتطوير ترتيبات أمنية جديدة تعزز العلاقات القوية القائمة، مع ضمان تنفيذ الالتزامات بسرعة وكفاءة.

تتيح الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين كندا والاتحاد الأوروبي فرصاً كبيرة لفتح أسواق جديدة عبر الأطلسي، مما يعزز التجارة، الأمن الاقتصادي، والتحول الرقمي، مع التركيز على التنافسية المناخية. كما تمثل شراكة الأمن والدفاع خطوة أولية نحو مشاركة كندا في “إجراءات الأمن لأوروبا” (SAFE)، وهي جزء من خطة الاستعداد لعام 2030 الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ستتيح هذه المشاركة لصناعة الدفاع الكندية الوصول إلى السوق الأوروبية، مما يسهم في خلق وظائف ذات أجور مرتفعة، وتنمية الشركات الكندية، وتعزيز الجاهزية الدفاعية.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء عن شكره العميق للموقر ستيفان ديون على خدمته المتميزة كمبعوث خاص لكندا لدى الاتحاد الأوروبي وأوروبا وسفيراً لكندا في فرنسا وموناكو. وأشار إلى أن ديون سيختتم مهامه الدبلوماسية في يناير 2026، تاركاً إرثاً من الالتزام بتعزيز مكانة كندا عالمياً وقيمها في الوحدة والازدهار.

تصريح رئيس الوزراء: “كندا تعزز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في التجارة، الدفاع، الطاقة، والتجارة. وبفضل خبرة جون هانافورد الواسعة، سنعمل على رفع مستوى شراكاتنا، وتعزيز الأمن المشترك، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم العمال والشركات الكندية. نحن نسير نحو تعاون أوثق مع الاتحاد الأوروبي لبناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.”