رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن عن شراكة استراتيجية جديدة مع الفلبين في التجارة والطاقة والدفاع والسياحة

فانكوفر، كولومبيا البريطانية – 2 يوليو 2026

في ظل عالم يتسم بالتوترات المتزايدة والانقسامات، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة بين كندا والفلبين، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والسياحة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والعمال الكنديين.

استقبل رئيس الوزراء كارني الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن في مدينة فانكوفر، حيث أُعلن عن “الشراكة الاستراتيجية بين كندا والفلبين”، والتي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.

اتفاقيات تجارية طموحة

يُعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والفلبين أولوية رئيسية في هذه الشراكة، مع هدف الانتهاء من المفاوضات بنهاية العام الحالي. ويتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 200% بحلول عام 2035، مما يفتح فرص تصدير كبيرة أمام المنتجات الكندية، خاصة في القطاع الزراعي ومنتجات الغابات.

كما تجري مفاوضات لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين كندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، من المقرر إتمامها بنهاية 2026 تحت رئاسة الفلبين للرابطة. ومن المتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية نحو 2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الكندي، وتخلق حوالي 14 ألف وظيفة في قطاعي الزراعة والتصنيع.

تعاون في الطاقة والموارد الطبيعية

أعلن البلدان عن “إعلان مشترك للنوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة والموارد الطبيعية”، بالإضافة إلى شراكة تقنية جديدة. ويهدف التعاون إلى بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة ومسؤولة في الفلبين وكندا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تعزيز التعاون الدفاعي والأمني

أكد الجانبان أن النمو الاقتصادي يتطلب دعامة أمنية قوية. وسيدخل “اتفاق وضع القوات الزائرة” حيز التنفيذ قريباً، ليبني على اتفاقية الدعم اللوجستي المتبادل و”بيان النوايا بشأن تعزيز التعاون الدفاعي” الذي وقع الشهر الماضي. وسيتيح الاتفاق تدريبات عسكرية مشتركة وتعزيز التواجد العسكري الكندي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تعزيز الروابط الشعبية والعمالية

يوجد في كندا أكثر من مليون كندي من أصول فلبينية. وفي إطار تعزيز هذه الروابط الإنسانية، وقع البلدان مذكرتي تفاهم لتعزيز السياحة والتعاون الثقافي والفني.

كما أعلن عن “إعلان مشترك للنوايا بشأن العمالة والهجرة” لتعزيز حماية العمال المهاجرين وتعزيز التوظيف الأخلاقي، مع الاعتراف بالمساهمات القيمة التي يقدمها العمال الفلبينيون في المجتمعات الكندية.