خوري من غرفة البقاع: تحويل السلسلة يفرض على الحكومة اقرار ضرائب لا تطال الفقراء

وطنية - تابع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري جولته البقاعية بزيارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع حيث التقى صناعيين وزراعيين ورؤساء بلديات البقاع الاوسط، في حضور النواب طوني ابو خاطر، جوزف المعلوف، شانت جنجنيان، وعاصم عراجي.
التيني
بداية النشيد الوطني فكلمة نائب رئيس غرفة التجارة منير التيني الذي رحب بزيارة الوزير خوري لما يمثل، وقال: "انها محط تقدير ووقوفكم بشكل مباشر على المشاكل الاقتصادية وما يعانيه القطاع منذ زمن، وما يعانيه من ازمة النزوح السوري"، داعيا الى "تقييم هذا الملف بالتعاون مع البلديات، للحد من نتائجه الكارثية على الاقتصاد اللبناني".
اضاف: "ان آمال اللبنانيين معقودة على العهد برئاسة العماد ميشال عون"، آملين ان "تكون ساعة التغيير والاصلاح قد دقت، وايام الفساد باتت معدودة، الازمات التي تعصف بعالمنا العربي، تنعكس اثارها على الاقتصاد اللبناني، وتمنى عدم فرض ضرائب جديدة تطال القطاعين الصناعي والزراعي"، وطالب الحكومة ب"تعميم تجربة الجمارك اللبنانية التي زادت عائداتها بالرغم من تقلص الواردات".
ولفت التيني الى ان "ملف الكهرباء في طريقه الى الحل، وهذا الامر سيكون له تداعيات ايجابية على الاقتصاد". وختم آملا "إيجاد حل سريع لازمة النازحين السوريين".

الوزير خوري
بدوره، رد الوزير خوري بالقول: "لا نستطيع ان نزور زحلة دون ان نعرج على غرفة تجارتها"، موضحا "ان الاقتصاد البقاعي هو اقتصاد مكمل للاقتصاد اللبناني، والبقاع يشكل العمود الفقري للصناعة والزراعة في لبنان، لكن للبقاع حق علينا بالرغم من معاناة الصناعيين والزراعيين التي تبدأ بالكلفة العالية، ولا تنتهي باقفال الحدود، وضعف الموازنات". 


واكد خوري انه "لم يأت الى البقاع لتوزيع الوعود، بل من اجل وضع خطة للتعاون، وفخامة الرئيس ميشال عون مصمم ان يكون عهده عمل انتاج توزيع التنمية، والورقة التي طرحها في حوار بعبدا تتضمن خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة، والرئيس الحريري يواكب هذا المناخ".

اضاف: "نحن كدولة لدينا هم وهو سلسلة الرتب والرواتب، ونحن في دولة تعاني من اقتصاد صعب وموازنة ثلثها خدمة دين وتحويل السلسلة يفرض على الحكومة اقرار ضرائب لا تطال الفقراء"، واعتبر خوري "ان مهمة التنمية لا تتوقف على الدولة، بل هناك دور على القطاع الخاص للنهوض الاقتصادي".

وامل الوزير خوري من غرفة تجارة زحلة في "ان تضاعف جهودها وتجدد شبابها من خلال الانتخابات القادمة ، وسنبقى شركاء من اجل مصلحة زحلة والبقاع". 


وفي الختام، سلم نائب رئيس الغرفة درع الغرفة للوزير خوري.

الترشيشي
بدوره، رحب رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي بزيارة وزير الاقتصاد الى البقاع وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحله وخاطبه بقوله:
"باسم تجمع المزارعين في البقاع نرحب بمعاليك، ونحن نكن لك خالص المحبة والاحترام آملين ان تكون زيارتكم الى البقاع ناجحة، وان تحمل معها كل الخير والتسهيل للقطاع الزراعي".

وتابع الترشيشي: "معالي الوزير ان منطقة البقاع تبكي وتتحسر على الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي، وهي الاكثر تضررا بسبب اقفال الطريق البرية والاضطرابات والحروب التي تجتاح المنطقة باكملها".

ورفع الترشيشي للوزير خوري مطالب تجمع المزارعين في البقاع وهي:
- اولا: دفع ما تبقى من التعويضات المستحقة لمزارعي القمح الذين لم يقبضوا بعد حصتهم عن العام الماضي علما بان وزارة المالية صرفت هذا المبلغ ولا نعرف لماذا تأجل الدفع حوالى 6 اشهر وعندما نراجع بشأنه يتم التأجيل شهرا بعد آخر؟
- ثانيا: تبلغنا من مجلس الوزراء ان الدولة ستستلم محصول القمح لهذا العام انما وحتى اليوم لم نر ان الاجراءات قد انطلقت على الارض من قبل لجان الاستلام ولم تتأمن الحواصل اللازمة لذلك".

اضاف: "نطالب باستلام محصول القمح لهذا العام خلافا للسنوات الماضية ونرفض اعطاء اي تعويض".

وعدد مطالب تجمع المزارعين من مجلس الوزراء وهي:
1- دعم التصدير للتصنيع الزراعي وادخاله من ضمن برنامج المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال).
2- حماية الانتاج الزراعي ووقف العمل بالاجازات الملغومة التي يتم بموجبها استيراد 10% فقط بينما يتم التهرب من الضرائب بنسبة 90%.

وتساءل الترشيشي "ما اذا كانت الاعمال على طريق ضهر البيدر ستنجز في ايامنا؟ام ستترك للجيل القادم؟
وسأل: متى سيصبح مجلس غرفة زحله دستوريا؟ متى سينتخب مجلس جديد لها؟ او متى سيستكمل مجلسها الحالي بتعيين 6 اعضاء جدد فنصبح امام ولاية جديدة وكاملة؟