خليفة بن زايد يعتمد أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الامارات... تحديث أكثر من 40 قانوناً لـ"تعزيز مكانة الدولة"

اعتمد رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أضخم مشروع لتطوير القوانين الاتحادية في الدولة بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم الأمن والاستقرار.

 

وشملت التغييرات أكثر من 40 قانونا. وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية "بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها"، ويلبي في الوقت نفسه "تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل"، وفق "وكالة أنباء الإمارات" ("وام").

 

وشملت التعديلات قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم.

 

كما شملت أيضاً قانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

 

وجاءت التغييرات التشريعية الجديدة بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فريق عمل ضم 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية.

 

إضافة إلى ذلك، تم التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم، وآخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولا لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار، وتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون.المصدر: النهار العربي