خلف: لاسترداد الأموال المنهوبة يجب وقف الهدر والفساد

قال نقيب المحامين ملحم خلف: لاسترداد الأموال المنهوبة علينا أولاً وقف الهدر والفساد ثمّ تحديد المسؤوليات وبعدها معرفة كيفية المقاربة في استرداد هذه الأموال والدولة اللبنانية صادقت على اتفاقيتين دوليتين بتبادل المعلومات الضريبية.

رفض نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف المسّ بحقوق المودعين كما ظهر في المسودة الاقتصادية والتي بيّنت التعرض لهذه الودائع، مؤكدا اننا كنقابة نقف إلى جانب اصحاب المهن الحر وصناديق المدارس والجامعات الخاصة.
وقال في حديث عبر lbci: "الحكومة اكدت بشخص رئيسها ألا مسّ لا بالوادئع ولا بالحقوق"، مضيفا: "لا إمكانية للتطاول على حقوق مكرسة بالقوانين وبالدستور وبخاصةٍ من الدولة"، مطالبا الحكومة بحماية الودائع والمدخرات الاجتماعية".

اضاف: "هذا التعثر فرض مفاوضات مع الاجانب لان اليوروبوند فرض نفسه للتفاوض مع الدولة، والدولة لا تستطيع التفاوض من دون العودة الى اصحاب الودائع، موضحا ان النقابة ستكون على اي طاولة مفاوضات ونحن نمثل المودعين ولقد مثلنا قوة مجتمعية مع الجامعات واصحاب المهن الحرة".
وتابع: "نحن حريصون على مواكبة هذه العملية مع اشخاص ذوي كفاءة، ولقد قلنا للحكومة انتم لا تستطعيون الاستعانة بالخبرات القانونية من الخارج في حين ان لبنان يصدّر هذه الكفاءة".
وعن دور النقابة في قضية استرجاع الاموال المنهوبة قال: "لقد التقينا رئيس الحكومة للبحث في هذه القضية، مشيرا الى اننا شكلنا لجنة للبحث بهذه الاموال ولقد وضعنا دراسة عن المنظومة الحقوقية القائمة، مشددا على ضرورة وقف الهدر والفساد، وتحديد المسؤوليات، ومن ثم كيفية مقاربة الاسترداد".
وشدد على ان القوانين الحالية كافية والدولة صادقت على اتفاقيتين دوليتين بتبادل المعلومات الضرائبية، مشيرا الى ان سويسرا صرحت انها مستعدة لاعطاء اي معلومة عن اي حساب موجود لديها وهذا يتم من قبل وزير المالية، شارحا: "كل شخص لديه اقامة ضرائبية في لبنان يستطيع وزير المالية اخذ المعلومات عنه".
وعن التشكيلات القضائية قال: "ملاحظات وزيرة العدل بشأنها أكثر من جيدة، الا ان مجلس القضاء الاعلى ابقى على موقفه منها، مؤكدا على انه يلتزم بالسلطة القضائية، مشددا على ان هذه السلطة عليها التأكيد على فعاليتها ويجب ان لا تكون "مكربجة"، مضيفا: "القضاة الذين يواكبون الجلسات عبر تقنية عن بعد، اشهد لهم بالكفاءة العالية، مشددا على ان ما نطالب به تطبيق القوانين".