Wednesday, 1 April 2026

جاري التحميل...

جاري التحميل...

عاجل
خروجنا من الحكومة "لن يطفىء كرة النار" شريم: موضوع محاربة الفساد معقّد

خروجنا من الحكومة "لن يطفىء كرة النار" شريم: موضوع محاربة الفساد معقّد

July 5, 2020

المصدر:

وكالة الأنباء المركزية

اعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن "الظروف صعبة اليوم وخصوصا ماديا والشعب يظلم ويمر بمرحلة صعبة جدا"، وشرحت أن "خللا طرأ على مالية الدولة فتفلت سعر صرف الدولار لاسباب عديدة"، جازمة أنه لن يعود الى ال1500 ليرة لبنانية.

وأشارت في حديث الى برنامج "لقاء الاحد" من "صوت لبنان 93،3"، الى أن "الدولة تعمل لكشف أسباب تفلت الاسعار بهذه الطريقة"، ورأت أن "الوسيلة الاسهل للضغط وتأجيج الرأي العام هو اللعب بالدولار الذي يعتبر دولارا سياسيا تجاريا يخلق مناخا ضاغطا في البلد ويجب حل الموضوع بضخ الاموال في السوق مع اعادة الثقة بين الناس، وهذان العاملان فقدا في هذا الوقت".

وقالت: "إن الحكومة تتحمل مسؤولياتها وهناك كرة نار بين يدينا وعلينا إيجاد الحلول إنما هذا لا يعني أننا إذا خرجنا من الحكومة ستنطفئ كرة النار. إذا وجد البديل من الحكومة الذي يستطيع إخراج البلد من أزماته فنحن مستعدون للمغادرة".

ولفتت الى أن "حركة مكوكية سجلت لتغيير الحكومة، وهناك عوامل كثيرة تداخلت في هذا الاطار وقد وجه رئيس الحكومة رسائل قاسية في هذا الاتجاه، لانه اعتبر أن هناك إشارات سلبية تجاه الحكومة".

وفي الاطار آخر، رأت شريم أنه "يمكن استخدام شركة أخرى للتحقيق الجنائي، في حال سجل المزيد من المآخذ على شركة كرول، علما أنها عملت في لبنان في السابق".

واعتبرت أنه "حان وقت التحقيق الجنائي لتحديد الخسائر"، مؤكدة "إعادة طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنه. والجهة التي ستعرقل التحقيق الجنائي تضع نفسها تحت نقطة استفهام كبيرة".

وعن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جبران باسيل، تمنت شريم أن "يكونا اتفقا على تسيير امور الحكومة.

وردا على سؤال عن فشل العهد بالاستثمار في هذه الحكومة، قالت: "من المبكر الحديث عن فشل والاستنتاج النهائي يحتاج الى المزيد من الوقت".

وفي موضوع التفاوض مع صندوق النقد، ذكرت شريم انه مستمر و"المشكلة في عدم وجود الارقام التي تعتبر وجهة نظر في لبنان"، مشيرة الى أن "الصندوق اعتمد أرقام الحكومة، وما زال يؤكد أهمية الاصلاحات".

وأشارت الى أن "إعادة الاموال المنهوبة تحتاج الى وقت وتسهم في سد الدين".

وفي موضوع الكهرباء، أكدت استمرار المفاوضات من دولة الى دولة، معلنة أن ساعات التغذية ستعود الى طبيعتها تباعا.

ورأت في سياق آخر، أن "لبنان لطالما كان ساحة صراع خارجي، ولمواجهة الصراع يجب تحصين الداخل"، وكررت موقف الحكومة ب"الانفتاح على الشرق والغرب وعلى كل ما يفيد البلد".

وشددت على "أهمية تحقيق التوازن بين الداخل والخارج"، شارحة أنه "لا شك في أن الخليج لم يفتح أبوابه امام الحكومة بعد، واوروبا واميركا تضعان شروطا على لبنان ويمكن القول أن الابواب مغلقة إنما لسنا محاصرين".

وأعلنت شريم أن "الوتيرة السريعة للعمل ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل"، لافتة الى أن "الامور تأخرت بسبب المصاعب التي واجهت الحكومة من فيروس كورونا وموضوع اليوروبوند والخطة المالية".

وفي موضوع محاربة الفساد، أشارت شريم الى أنه "معقد وقد قدمنا قوانين في هذا الاطار، أما الالية التي أقرت فيها التعيينات فلم تنشر في الجريدة الرسمية، ولذا لم نكن ملزمين بتطبيقها والناس الذين عينوا تعرضوا لانتقادات من دون التحقيق بسيرهم الذاتية".

Posted byKarim Haddad✍️

حنين السيد: النزوح طويل الأمد والخطر يزداد مع سيطرة إسرائيل على جنوب الليطاني
March 31, 2026

حنين السيد: النزوح طويل الأمد والخطر يزداد مع سيطرة إسرائيل على جنوب الليطاني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يستعد لاحتمال ألا يعود مئات الآلاف من النازحين جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء إلى ديارهم على المدى الطويل.

وتحدثت السيد لوكالة "رويترز" بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنَّ الجيش سيدمر جميع المنازل على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسيمنع 600 ألف من السكان الذين فروا من جنوب لبنان من العودة إلى قراهم.

ونزح أكثر من مليون شخص من ديارهم وقُتِل 1200 آخرون في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس، عندما جرَّ حزب الله لبنان إلى الصراع الإقليمي بإطلاقه النار على إسرائيل.

وقالت الوزيرة إنَّ "النزوح طويل الأمد أمر يثير قلقنا بالطبع. نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن كحكومة، علينا أن نستعد ونفكر في الأمر".

وأشارت إلى أن الحكومة تدرس خيارات، منها برامج النقد مقابل الإيجار، وتوفير أماكن إقامة، لكنها لا تخطط لبناء مخيمات في هذه المرحلة.

وتابعت: "الأمر برمته يعتمد على مدى إصرار الإسرائيليين على الاستيلاء على الأراضي، وبالطبع هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا... إنه انتهاك فج لسيادتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك، بكل ما نملك".

وقال كاتس اليوم إنَّ إسرائيل ستبقي سيطرتها على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً شمال حدود لبنان مع إسرائيل. وتمثل الأراضي الواقعة جنوب هذا النهر نحو عُشر الأراضي اللبنانية.

يعيش نحو 136 ألف شخص حالياً في ملاجئ جماعية، بينما يقيم الباقون إما مع ذويهم أو، في حالات نادرة، في الشوارع.

وقد يؤدي النزوح طويل الأجل إلى تفاقم التوترات الاجتماعية بين الجماعات اللبنانية المختلفة، إذ تأججت الانقسامات السياسية والطائفية القديمة بسبب قرار جماعة حزب الله دخول الحرب.

وقالت السيد: "هناك بالفعل عدد كبير جداً من النازحين، والمساحة المتاحة لهم تتقلص".

ولفتت إلى أن بعض المناطق التي أبدت استعدادها لاستضافة النازحين خلال حرب حزب الله وإسرائيل عام 2024، بما في ذلك في المدارس أو غيرها من المباني العامة، باتت أقل استعدادا هذه المرة.

ومضت قائلةً: "هذا تحد جديد، يكمن في ضمان التماسك الاجتماعي، والتأكد من أن الشعب لا يزال في حالة تآخي إن جاز التعبير... أؤمن إيماناً راسخاً بأن اللبنانيين يتبادلون ذلك الشعور. ومعظم الأمثلة التي رأيناها رائعة، تظهر كرم الضيافة في كل مكان. ولكن في الوقت نفسه، موارد الناس محدودة للغاية".

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على التخطيط لثلاثة أشهر بشكل مسبق لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة، لكن نقص التمويل لا يزال يمثل تحدياً.

وأوضحت الوزيرة أن الأمم المتحدة تمكنت خلال حرب 2024، التي استمرت لما يزيد قليلا عن شهرين، من جمع 700 مليون دولار لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية، وأن دولا أرسلت أكثر من 110 رحلات جوية إغاثية.

ومع دخول لبنان الشهر الثاني في حرب جديدة، لم يتلق سوى 30 مليون دولار بعد دعوة الأمم المتحدة الأحدث، مع تعهد المانحين بنحو 60 مليون دولار أخرى. ولم تصل سوى سبع رحلات جوية إغاثية.

وقالت السيد: "لسنا قريبين حتى من تحقيق هدفنا. ففي الحرب الأخيرة، وخلال الشهر الأول فقط، وصل ما لا يقل عن 50 رحلة جوية".

وأضافت أن بعض الجهات المانحة التقليدية في الخليج تعاني من تبعات الصراع بشكل مباشر، على عكس الوضع في عام 2024، مشيرةً إلى أن الارتفاع السريع في أسعار النفط يؤثر على مدى فعالية المساعدات.

وذكرت الوزيرة أن المساعدات المتاحة لا تلبي سوى 30 في المئة من احتياجات الوزارة.

وقالت: "بالطبع، نبذل قصارى جهدنا لضمان تغطية احتياجات جميع المقيمين في مراكز الإيواء على أقل تقدير. أما السؤال الآخر، فهو الإطار الزمني، أقصد، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟".