حنكش: تعنّت بري غير مبرر وحصرالسلاح يتواصل

كتب النائب الياس حنكش على منصة أكس: " نتيجة التقرير الثاني لقيادة الجيش في مجلس الوزراء بشأن تنفيذ خطة حصر السلاح:  إقفال ٢٥ نفق.  ضبط ٨٠٠٠ ذخائر.  تنفيذ ٦٠٠٠ عملية.  تفكيك ٥٣ منصة صواريخ. حصر السلاح يتواصل وبسط سلطة الدولة يتحقق وكل حديث آخر هو محاولة جديدة فاشلة لإنعاش حزب الله في مراحله الأخيرة عسكرياً.".

الى ذلك، أشار حنكش في حديث عبر "بالاول" من صوت لبنان وشاشة vdl24 ، الى أن بناء الدولة ليس حكرًا على طائفة أو طرف، مضيفًا:" أحيي شجاعة الدكتور هادي مراد وأمثاله بوجه الضغوطات والتهديدات التي يتعرضون لها ونحن مؤمنون أن الجيش اللبناني يحمي الجميع ولا أحد غيره".
وقال:" في العام 2022 كنا نقول دائمَا أن حجر الاساس لبناء لبنان الجديد سيكون في العام 2026 لاننا كنا نعلم أن الخرق الذي حققناه يحتاج الى متابعة، واليوم نحتاج الى ضم كل القوى التي لديها نفس الطموح والافكار وهذا لا يترجم الا بلوائح انتخابية موحّدة مع هذه القوى عبر توسيع مروحة التحالفات التي تضم القوى الحرة والسيادية والتي ضاقت ذرعًا من احتكار الثنائي الشيعي".

وعن قانون الانتخاب، أكد أن الخيار الرسمي الشرعي الدستوري الوحيد هو طرح مشروع القانون المقدم من الحكومة على التصويت في مجلس النواب، معتبرًا أن تعنت رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مبرر.

وشدد على أن حزب الكتائب ثابت على موقفه وهو كان ضد القانون الحالي منذ العام 2017 وتقدم لاحقًا بتعديل للمقاعد الـ 6 ومؤخرًا وقّع على عريضة تضم توقيع 67 نائبًا لتعديل القانون، مشيرًا الى أن الرئيس بري يعلم أنه في حال الاحتكام الى الديمقراطية فسنفوز بتصويت المغتربين وفي حال لم يدرج القانون على جدول الاعمال في مجلس النواب فالخطة "ب" ستكون المزيد من الضغط والتصعيد حتى إدراج القانون.

وتابع:" اليوم لبنان أمام فرصة أساسها الاهتمام الدولي لتصويب بعض المسارات عندما كنا نناضل ونكافح وحدنا، هذا الاهتمام يترجم بازدهار وانفتاح والاكيد أننا لم نتلقَ أي أوامر خارجية ولا نهتم لمصالح الدول الخارجية وعلى اللبنانيين أن يكون لديهم مفهوم واضح لمصلحة البلد".