حنكش: الحكومة منتجة بغياب التيار الوطني الحر وقانون الانتخاب أشبه بـ"كلمات متقاطعة"

شدّد النائب إلياس حنكش عبر برنامج "صار الوقت" ،على أن الحكومة الحالية تُعتبر منتجة، والسبب برأيه هو عدم مشاركة التيار الوطني الحر فيها، معتبرًا أن التيار يعاني من مشكلة مصداقية مع الناس، رغم أنه كان يضم 26 نائبًا وتحالف مع حزب الله، متسائلًا: "اليوم، هل من جواب لديه إن كان سيستمر في هذا التحالف؟"

وفي ما يخصّ تعطيل المجلس النيابي، قال حنكش إن رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤول عمّا يجري، مشيرًا إلى أن "أيام إقفال المجلس سنة وسنتين انتهت"، مضيفًا: "بري يمتلك مفاتيح المجلس، وللأسف هذا ليس دائمًا في مصلحة الناس"، خصوصًا في ظل الضغوط المتزايدة حول ملف السلاح غير الشرعي.

وفي الشأن الانتخابي، اعتبر حنكش أن قانون الانتخاب الحالي أشبه بـ"كلمات متقاطعة"، مشككًا بمدى قابليته للتنفيذ العملي. وسأل: "من هو المراقب عليه؟ وكيف تراقب هيئة الإشراف على الانتخابات الإنفاق المالي للمرشحين؟"، معتبرًا أن القانون مفصل تقنيًا بدقة، متسائلًا بالمقابل: "لماذا لم يُفصل النواب الـ6 المغتربين بنفس الطريقة؟"

وأكد حنكش أن "من يريد إقصاء المغتربين عن ممارسة حقهم الانتخابي، سيُقصونه هم"، داعيًا إلى مساءلة وزير الداخلية عمّا إذا كان القانون بصيغته الحالية قابلًا للتطبيق فعلاً.

وتوقف حنكش عند موقف حزب الله من تسليم سلاحه، معتبرًا أن الحزب يربط ذلك بجنوب الليطاني فقط، أي في المناطق المواجهة لإسرائيل، بينما يرفض تسليمه في شمال الليطاني "حيث شريكه في الوطن"، واعتبر أن هذا المنطق مرفوض وغير منطقي.

كما شدد على أهمية تمثيل الصوت الشيعي الحر في مناطق النفوذ الشيعي، بعيدًا عن ضغط السلاح والهيمنة.

ودعا حنكش إلى الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبراً أن لبنان أمام "فرصة ذهبية" مع بداية العهد الجديد للسير نحو بناء دولة القانون، عبر احترام المهل الدستورية.

ورأى أن كل فريق سياسي عليه أن يتحمّل مسؤولية خياراته، لافتًا إلى أن من لا يستطيع خوض حملته الانتخابية في الخارج، يعود ذلك إلى أخطائه وخسارته للثقة، مضيفًا: "في النهاية، كل شخص مسؤول عن أفعاله وتصرفاته".

وفي ختام حديثه، أكّد النائب حنكش أن ما قام به حزب الكتائب في مقاطعة الجلسات التشريعية واللجنة الفرعية ليس فلكلورًا، بل هو تعبير عن انسجام سياسي وموقف واضح ضد قانون انتخاب يعجز النواب أنفسهم عن فهمه، مشيرًا إلى أنهم وقعوا منذ عام 2018 على إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، ولا يمكن القبول بمصادرة رأي النواب الذين وقعوا على عريضة تطالب بطرح القانون من جديد.